"كورونا" يدفع مصدري الخضر والفواكه إلى البحث عن بديل لفرنسا

وجد مصدّرو الخضر والفواكه المغاربة أنفسهم مضطرين إلى البحث عن أسواق بديلة للسوق الفرنسية، بعد أن أوقفت المتاجر الفرنسية الكبرى اقتناء المنتجات الفلاحية القادمة خارج فرنسا، مع الاكتفاء بالمنتجات المحلّية، في إطار التضامن مع الفلاح الفرنسي لاجتياز الأزمة التي تسبب فيها فيروس "كورونا" المستجد.
وكان وزير الفلاحة الفرنسي دعا إلى التحلي بما سماها "الوطنية الاقتصادية"، بعد إغلاق المطاعم لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ولم تتبقّ أمام الفلاحين الفرنسيين غير المتاجر الكبرى لصرْف منتجاتهم الفلاحية في فرنسا.
وأيدت هذا الطرح الفدرالية الفرنسية للتجارة والتوزيع، التي أعطت الأسبقية للمنتجات الفلاحية الفرنسية على حساب المنتجات المستوردة. وحظي هذا التوجه باستجابة من أرباب المتاجر الفرنسية الكبرى، حيث قرروا الاكتفاء بشراء المنتجات الفرنسية بنسبة 95 في المائة، ابتداء من يوم السبت الماضي.
وعقب إغلاق المغرب حدوده البريّة، لجأ مصدّرو الخضر والفواكه المغاربة إلى النقل البحري، إذ تم إنشاء خط بحري بين ميناء أكادير وميناء "فوندر" بأقصى الجنوب الشرقي لفرنسا. لكن انكماش هامش تحرّك المنتجات المغربية في السوق الفرنسية حذا بالمصدّرين المغاربة إلى البحث عن أسواق أوروبية بديلة للسوق الفرنسية في الظرفية الراهنة.
وأوضح حفيظ زعنون، مستشار وخبير الابتكار الصناعي وهندسة الإنتاج واللوجستيك، أن المصدّرين المغاربة لا يمكنهم أن يفرضوا على أرباب المراكز التجارية الكبرى بفرنسا اقتناء منتجاتهم الفلاحية المصدَّرة، وأن الحل الوحيد أمامهم هو البحث عن أسواق بديلة، خاصة السوق البريطانية والسوق الروسية.
ويطرح ولوج هاتين السوقين إشكالات كثيرة أمام المصدّرين المغاربة، فالسوق الروسية تعاني من نقْص في التنظيم، ما يجعل المصدّرين المغاربة يتخوفون من توجيه صادراتهم إليها، بينما السوق البريطانية تتميز بصرامة شديدة في المعايير.
وأوضح زعنون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السوق الروسية فيها "ألاعيب"، مضيفا: "يمكن أن يقولوا (المستوردون الروس)، مثلا، إن شحنة الخضر والفواكه المصدَّرة ليست جيدة، أو فيها أمراض، رغم كونها سليمة، وذلك بهدف تخفيض سعر شرائها".
وبالنسبة للسوق البريطانية، أوضح الخبير في الابتكار الصناعي وهندسة الإنتاج واللوجستيك أنّ مصدّري الخضر والفواكه المغاربة يجدون صعوبة في ولوجها، بسبب المعايير المشددة التي تفرضها، إضافة إلى وجود إشكال سياسي، يتمثل في أن الاتحاد الأوروبي قد لا يرضيه انفتاح المغرب على أسواق بريطانيا، بعد خروج هذه الأخيرة منه.
وتبقى السوق الروسية سوقا واعدة بالنسبة لمصدّري الخضر والفواكه المغاربة، لكن الولوج إليها يقتضي من المغرب أن يحصّن منتجاته الفلاحية باتفاقيات قانونية وشراكات تجارية مع روسيا، "حتى لا يتمّ اللجوء إلى استيراد المنتجات المغربية من طرف الروس في وقت الأزمة، وإغلاق الباب في وجهها عندما تمر"، يوضح زعنون.
من جهة ثانية، أشار المتحدث ذاته إلى أن الفلاحين المغاربة يعانون من مشكل تضريب القطاع، في حين أن نسبة كبيرة من الفلاحين، خاصة المتوسطون والصغار، لا يتوفرون على أدلة لإثبات المصاريف، نظرا لكونهم يعملون في القطاع غير المهيكل، حيث لا يتم التعامل بالفواتير، وأضاف: "الفلاحون يريدون دفع الضرائب، ولكن الضرائب المطبقة عليهم تكون أحيانا غير عادلة، إذ تُعرف أرباحهم، ولكنْ في المقابل يصرفون أموالا كثيرة لا يستطيعون إثباتها قصد تخفيض قيمة الضريبة، بسبب غياب الفوترة، فمثلا تقليم الأشجار يكلف خمسة عشر ألف درهم للهكتار، ولا يمكن إثبات مصاريف كهذه بسبب غياب الفواتير".