المغرب معني بانتفاضة الفلاحين بجنوب غربي فرنسا

بادر وزير الفلاحة الفرنسي إلى الالتزام بتقديم دعم للفلاحين المنتجين للفواكه والخضر لم يجدد قيمته بالضبط ولكنه أعلن أنه سيكون بملايين الأورو، وفي نفس الوقت أعلن عن اتخاذ إجراءات تحد من التنافسية غير المتكافئة مع منتجات الدول التي تؤدي للعمال الزراعيين أجورا متدنية وفي مقدمتها الجارتان إسبانيا وإيطاليا، أما المغرب فهو وإن كان مستبعدا بشكل مباشر من النزاع القائم حاليا باعتبار أنه لا يصدر "الخوخ" إلا أنه معني بشكل غير مباشر ليس فقط لأن حالة الخوخ يمكن أن تتعمم لتشمل مواد أخرى كالطماطم، ولكن كذلك لأن جزءا كبيرا من الجالية المغربية يعمل في القطاع الفلاحي ووضعه الاجتماعي مرتبط بطبيعة القرارات التي ستتخذها الحكومة الفرنسية,
القرارات الفرنسية التي سيعلن عن مضامينها بشكل جلي يوم 7 شتنبر، بناء على دراسة مطالب الفلاحين، يرتقب منها أن تحد من غضب المنتجين الفرنسيين الذين كانوا قد شرعوا في الجنوب الغربي للبلاد في اعتراض الشاحنات المحملة بالفواكه المستوردة من إسبانيا وإتلافها، فملايين الأورو المعلن عنها ستوجه للحد من الصعوبات التي تتسبب فيها الثلاثية التي حددها الوزير الفرنسي برينو لومير في الديون والضرائب والمساهمات, ومن غير المستبعد أن تطال القرارات المزمع اتخاذها مراجعة الأجور في القطاع الزراعي في اتجاه تخفيضها من 11 أورو للساعة إلى ما يقترل من الأجور المعمول بها في إسبانيا والتي لا تتعدى 4 أو 5 أورو للساعة، رغم أن مثل هذا القرار سيثير غضب النقابات وسيفرض اتخاذ إجراءات توازن بين مطالب الفلاحين ومطالب العمال الزراعيين, أما المجال الإخر المرتقب معالجته فيتمثل في دور المتاجر الكبرى التي تتحكم في السوق وتفرض على الفلاحين البيع بأسعار لا تغطي حتى كلفة الإنتاج وتتخذ من الاستيراد ورقة ضغط قوية على الفلاحين,
إن وضع المنتجين المغاربة ليس بأحسن من وضع نظرائهم الفرنسيين، فباستثناء الإعفاء من الضريبة، فإن باقي المجالات إما مماثلة أو أسوأ، ذلك أن المنتج المغربي يعاني من ضعف، إن لم نقل غياب التمويل البنكي بشروط ميسرة، كما يعاني من غياب الدعم ويعاني أكثر من مخاطر التسويق سواء في الخارج أو داخل الأسواق التجارية الكبرى بأرض الوطن ، والأهم من هذا أن المفاوضات المغربية الأوربية حول المبادلات الفلاحية المرتقبة بعد حوالي شهر ونصف ستنعقد تحت ضغط لوبيات القطاع الفلاحي الأوربي وخاصة منها الممثلة لفلاحي إسبانيا وفرنسا، فإذا كان المغرب قد تقدم في تنفيذ مقتضيات مخطط المغرب الأخضر، فغن هذا التقدم لن يؤتي أكله إلا إذا توفرت إمكانيات تصدير الإنتاج في شروط معقولة ومقبولة، فالرهان على القطاع الفلاحي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمر عن طريق تكثيف الإنتاج فقط وغنما عن طريق التغلب على كافة المراحل ابتداء من الإنتاج وانتهاء بالبيع عند الاستهلاك، وفي هذا المجال ليس أمامنا إلا أن نستخلص العبرة من التجربة الفرنسية لأنها تهمنا بشكل غير مباشر,