"أوبك" تتّفق مع شركائها على تمديد خفض الإنتاج

اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع شركائها من خارج التكتل على تمديد الخفض التاريخي للإنتاج ب9.7 ملايين برميل، حتى نهاية يوليوز، بهدف تأمين استقرار أسعار النفط التي تدهورت على خلفية جائحة "كوفيد-19" والقيود المفروضة لاحتوائها.
وجاء في بيان أصدرته المنظمة، بعد جولتي تفاوض، أن "كلّ الدول المشاركة اتفقت على خيار تمديد المرحلة الأولى لتعديلات الإنتاج المطبّقة في ماي ويونيو شهرا إضافيا".
وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أعلن على تويتر التوصل إلى الاتفاق. وكانت المنظمة اتفقت مع شركائها في 12 أبريل الماضي على خفض الإنتاج اعتبارا من 1 ماي وحتى نهاية يونيو.
وكان الاتفاق يلحظ تخفيف الخفض ليصل إلى 7,7 ملايين برميل يوميا بين يوليوز ودجنبر، وصولا إلى 5,8 ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أشار وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إلى 9.6 ملايين برميل؛ أي أقل بمائة ألف برميل عن قيمة التخفيض خلال ماي ويونيو، وهي معلومة لا تظهر في بيان "أوبك".
من جهته، عبّر وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، من خلال تغريدة أطلقها عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن تهانيه ل"أوبك بلاس" بعيد إعلان الاتفاق.
الالتزام بالحصص
بهذا الاتفاق تخطّت المنظمة وشركاؤها النزاعات المعتادة والخلافات التي تمحورت، هذا الأسبوع، حول عدم تنفيذ عدد من الدول تعهّداتها.
وحسب مؤسسة "كبلر" للبيانات فإنّ الكارتل خفّض إنتاجه بمقدار نحو 8.6 ملايين برميل يوميا في ماي، أي 11% أقلّ من التخفيض المقرر.
وتوجّه شبهات عدم الالتزام، على وجه الخصوص، نحو العراق ونيجيريا، بيد أنّ الأخيرة فتحت الباب، السبت، أمام تعويض الفائض الذي ضخته منذ بداية ماي خلال يوليوز وغشت وشتنبر.
وفي وقت سابق، قال عرقاب الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة حاليا: "لدينا مناخ جيد جدا بين "أوبك" والدول غير الأعضاء. نحن نعمل في إطار تناسق تام بشأن القضايا الرئيسية".
لكن كثيرا ما تشهد المفاوضات توترا بين روسيا والسعودية، اللتين خاضتا حرب أسعار قصيرة عقب فشل مفاوضات سابقة مطلع مارس.
من جهته، ذكّر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في كلمة استهلالية بثّت على موقع "أوبك"، بأهمية احترام حصص التخفيض المقررة بشكل كامل.
العمود الفقري
على الرغم من الشكوك، أثبتت سياسة "أوبك" فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت في بداية يونيو إلى نحو 40 دولارا لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأمريكي)، وأيضا بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال.
وكانت الأسعار تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 أبريل، ملامسة عتبة 15 دولارا لبرنت، حتى إنّها انتقلت إلى المقياس السلبي بخصوص غرب تكساس الوسيط.
واعتبر المحلل لدى معهد "ريستاد انرجي" بيورنار تونهويغن، أن "السوق لم يكن يتمنى نتيجة أفضل عقب انهيار الأسعار"، وأضاف: "ما لم تضرب موجة ثانية من "كوفيد-19" العالم، سيكون الاتفاق العمود الفقري لانتعاش سريع لقطاع الطاقة".
* أ.ف.ب