سيارات الأجرة تطالب بتوحيد قرارات ولاية البيضاء

أمام تزايد عمليات ايداع سيارات الأجرة الكبيرة بالمحاجز التابعة للعمالات المجاورة للدار البيضاء بسبب خرق أصحابها القرار العاملي المنظم لعملية نقل الركاب، الذي يشترط احترام نقطة الانطلاقة، دخل السائقون، الخميس، في احتجاج كبير على مستوى شارع محمد السادس، للمطالبة بإنصافهم من الأضرار التي لحقتهم، وتوحيد القرارات بين عمالات الجهة.
وأربك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، ظهر الخميس، حركة السير على مستوى أكبر شوارع العاصمة الاقتصادية المعروف ب"طريق مديونة"، خصوصا وأنه يعرف حركيّة مكثفة، لا سيما في أوقات الذروة، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى التواجد بعين المكان لوقف هذا الاحتجاج ومنع الاستمرار في إرباك السير.
وطوقت المصالح الأمنية والسلطات العمومية العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على مستوى تقاطع شارع محمد السادس والسوق الشهير القريعة، ومنعهم من التحرك، تفاديا لمزيد من عرقلة السير في هذه المنطقة المعروفة باكتظاظها وازدحامها.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تنديدية بما يتعرضون له من مضايقات بالعمالات التابعة للجهة، حيث يتم حجز سياراتهم لمدة شهر ويوم إذا ما تم ضبط "طاكسي" يحمل زبناء من عمالات أخرى صوب العاصمة الاقتصادية ونقطة انطلاقته هي البيضاء.
واعتبر السائقون أن السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات ملزمة بإصدار قرار ولائي يوحد بين عمالات الجهة، وذلك لتجنب اشتغال كل جهة بقانون خاص، وهو ما من شأنه إذكاء الاحتقان والاستمرار في خلق مواجهات بين المهنيين والسلطات المختصة.
وشدد هؤلاء على رفضهم الطريقة التي تتعامل بها السلطات في العمالات التابعة للدار البيضاء، ذلك أنها تقوم بحجز سياراتهم في حالة ما تم إيقاف سائق يحمل زبونا من هذه المناطق صوب العاصمة الاقتصادية، فيما تفرض سلطات البيضاء غرامة مالية قدرها 150 درهما على سائقي العمالات الأخرى الذين يتم ضبطهم مرتكبين مخالفة تتعلق بنقطة الانطلاقة.
وأكد المحتجون أن هذا "التمييز" في المعاملة "يجب وضع حد له"، مطالبين في الوقت نفسه ب"المعاملة بالمثل في حق سائقي العمالات الأخرى من طرف سلطات الدار البيضاء لكل مخالف للقرار العاملي المحدد لنقطة الانطلاقة".
ويرى مهنيون في القطاع أن عدم تدخل السلطات المحلية على مستوى الدار البيضاء لوضع حد لهذا التوتر من شأنه أن يعمق الأزمة بين المهنيين والجهات التي تشرف على ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.
ويطالب السائقون والمهنيون ولاية جهة الدار البيضاء سطات بإصدار قرار ولائي يوحد بين عمالات الجهة، وذلك حتى لا تظل كل عمالة تشتغل بقانون خاص.