رسمياً .. الجولة الثانية من "المفاوضات الليبية" تنطلق في بوزنيقة

أكدت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الليبيين يستأنفون ليلة اليوم الجمعة الجولة الثانية من المفاوضات السياسية في مدينة بوزنيقة.
وكان متوقعاً أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين أمس الخميس، لكن خلافات بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة الأعلى حول تغيير الأخير للوفد المفاوض حالت دون انطلاق "حوار بوزنيقة".
ورفض مجلس النواب الليبي تغيير مجلس الدولة لأعضاء لجنة الحوار التي كانت في الجولة الأولى ببوزنيقة، وذلك بمبرر عدم إضاعة الوقت أو الحديث مع وفد جديد حول أمور لم يتفق عليها سابقاً.
ووفق معطيات هسبريس فإن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لن يحضرا خلال انطلاقات المفاوضات المرتقبة ليلة اليوم الجمعة على الساعة العاشرة.
وتركز الجولة الثانية من المفاوضات بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية، مثل رئيس البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، وكذا ورئيس المجلس القضائي.
وقالت مصادر من الوفود المفاوضة، لهسبريس، إن الجولة الثانية تأخرت نوعا ما، لكن في النهاية جرى الاتفاق على افتتاح المفاوضات واستكمال النقاش والجلسات التشاورية، وأشادت بتوفير المغرب لأجواء إيجابية من أجل انطلاق المفاوضات الثانية.
وتنعقد الجولة الثانية من المفاوضات السياسية بالمغرب عقب اللقاء الذي احتضنته مدينة الغردقة المصرية، الذي ركز على الملف الأمني؛ فيما تتواصل دعوات دولية إلى ضرورة وقف نهائي لإطلاق النار من أجل إنجاح مخرجات الحوار السياسي.
وكان المغرب احتضن "الحوار الليبي" في مدينة بوزنيقة بداية الشهر الماضي، حيث تم الإعلان في ختامه عن "التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية".
واتفق الطرفان، وفق البيان الختامي للمفاوضات التي جمعت بينهما ببوزنيقة، على مواصلة الحوار الذي انطلق بالمغرب، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وتعقد الجولة الثانية من المفاوضات وسط دعم أممي واسع للوساطة المغربية، إذ أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، دعمها الجهود المبذولة في إطار محادثات بوزنيقة، التي تسعى إلى تحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.