صادق مجلس جماعة الصويرة بمجموع أعضائه الحاضرين، برسم أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المخصصة للتداول بشأن مشروع تصميم التهيئة لمدينة الصويرة، على تبني الملاحظات المتضمنة بتقرير لجنة التعمير. وتبنى المجلس الجماعي التعرضات (أكثر من 400 تعرض) المسجلة والمعروضة في إطار البحث العلني العمومي، على أن يتم البتّ بخصوصها طبقا للإجراءات المسطرية للجنة ثلاثية تتكون من عمالة الإقليم والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي للصويرة. وبالموازاة مع هذه الدورة الأخيرة التي عقدت، الثلاثاء، نظمت أمام مقر الجماعة الترابية بالصويرة وقفة احتجاجية تنديدا بهذا المشروع، الذي لا يراعي متطلبات الساكنة، بحسب المحتجين. وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظم مثيلة لها، الأربعاء، أمام عمالة الإقليم، بحّت حناجر المحتجين بشعارات من قبيل: "وهي كلمة صريحة والفساد عطا الريحة"، و"قهرتونا بالشعارات والبلاد فينا هي". محمد بيفنزي فاعل جمعوي أوضح أن هذا الاحتجاج يأتي للتنديد بتصميم التهيئة الذي سيوقف مسيرة التنمية بمدينة الرياح، لأنه لا ينص على إحداث تجمعات سكنية جديدة؛ ما سيجعل سكان الصويرة المحاصرة بالبحر والغابة يعانون الأمرين مع العقار، لذلك فهو وثيقة كارثية بامتياز بحسب وصفه. وأضاف المتحدث نفسه أن هذا المشروع يكرس تصميما هندسيا من طابق واحد، ما يعني أن الفئة الهشة لا يمكنها أن تحصل على سكن، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة لا تحمل حلولا عملية لمدينة تعاني كل أشكال الحيف على مستوى التعمير ولا تستحضر مستقبل نموها الديمغرافي. وواصل بيفنزي، في تصريح لهسبريس، فبجنوب الصويرة خصص 54 هكتارا للتشجير "بواسن"، بعد الاستحواذ على ممتلكات السكان التي كانوا يودون الاستقرار بها، موردا وتم الاقتصار على إحداث فيلات من 200 إلى 500 مترا، دون مرافق الحياة. ومن عيوب هذا المشروع عدم التنصيص على إحداث حي صناعي بمدينة الصويرة، لتجاوز مشكل الاعتماد على السياحة كمورد اقتصادي، يتعرض لتقلبات عديدة من قبيل جائحة كورونا، يتابع هذا الفاعل الجمعوي، الذي أكد أن السكان يعانون من مشكل السكن، ويجب تخصيص مساحات المرافق العمومية التي ستنقل إلى خارج المدينة لهذا الغرض. وواجه هذا التصميم منذ الإعلان عنه كمشروع معارضة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي للصويرة وأعضاء لجنته للتعمير والبيئة، الذين راسلوا وزير الداخلية ومديرية المنازعات والشؤون القانونية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. واستنكرت شكاية وقعت من طرف المشار إليهم ما وصفوه ب"إقصائهم من المشاركة في إعداد تصميم التهيئة للمدينة"، ومطالبين ب"فتح تحقيق في الموضوع".
