"كورونا" يزيد متاعب الاقتصاد المغربي .. والدّيون "تنفّس" الأزمة‬

لا خيار أمام الدّولة لضمان التّوازن المالي والاقتصاديّ وعافية النّشاط التّجاري للمملكة إلا مُواصلة الاقتراض من المؤسّسات المالية الدّولية، ولدى العديد من الصّناديق متعدّدة الأطراف، وهو ما يعكسُ محدودية الأفق لدى الحكومة لتدبير أزمة "كوفيد 19" والتّقليل من تداعياتها.
ويواصلُ المغرب البحث عن موارد مالية من الخارج، وهو ما جعله يحتلّ مراتب متقدّمة بين الدّول الأكثر اقتراضاً، إذ صنّفت مجلة "فوربس" المملكة ضمن المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر اقتراضاً لدى مؤسسات البنك الدولي.
وقال المصدر ذاته إن المغرب اقترض حتى نهاية شهر غُشت المنصرم حوالي 19.3 مليارات دولار، ما يُعادل 178 مليار درهم مغربي.
وتلجأ الحكومة المغربية إلى خيار المديونية الخارجية من أجل تجاوز حالة الانسداد الاقتصادي و"السّكتة القلبية"، التي تهدّد النّشاط التّجاري والماليّ للمملكة، وكذا التّقليل من تداعيات الجائحة التي عطّلت الأنشطة الاقتصادية المؤثّرة، والتي تساهم في خلق الثّروة.
ودفعَت جائحة "كوفيد-19" الحكومة إلى طلبِ قروضٍ من مؤسّسات النّقد الدّولية، وحصلت مؤخّراً على 3 مليارات دولار لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، من خلال الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية في سياق تزايد أجواء عدم اليقين.
ويظّل اللّجوء إلى الاستدانة الخارجية أحد الخيارات الحاسمة أمام الحكومة لتنفيس الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب فيروس "كورونا"، الذي هوى بمؤشّرات الحكامة الاقتصادية وأنشطة الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى الخبير والمحلّل الاقتصادي مهدي فقير أن "السّلطات الحكومية لجأت إلى الاقتراض من أجل خلق نوع من التّوازن في ما يخصّ الأنشطة الاقتصادية، وليس من أجل حلّ الأزمة"، مورداً أنّ "الاقتراض كان يمثّل حل الضّرورة، ولكنه تحوّل اليوم إلى قاعدة وليس استثناء".
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "الجفاف والجائحة ساهما معاً في تأزيم الوضع وأثّرا بشكل كبير على مداخيل الدّولة خلال الوقت الرّاهن"، معتبراً أن "الإصلاح الضّريبي غير ممكن في هذه الظّرفية، لأنّه يتطلب كلفة باهظة وميزانية عالية".
وشدّد الخبير ذاته على أنّ "هذا الورش (الإصلاح الضّريبي) يطرحه مجموعة من المراقبين من أجل التّقليل من وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ورش يحتاج شجاعة سياسية وأرضية تقنية وفنّية تساهم في تنزيله على أرض الواقع"، مورداً أنّه "لا خيار أمام الدّولة سوى الولوج إلى سوق الاقتراض الخارجي".
وأقرّ المتحدّث بأنّ "الدّولة لا يجب أن تسير في اتجاه دعم الخوصصة، لأنّها ستزيد من تأزيم الوضع، وعليها أن تسلك طريق القروض رغم عدم توفّرها على ضمانات من أجل تدبير هذه المديونية، خاصة في حالة خروجها عن السّيطرة، إذ سنكون أمام برنامج تقويم هيكلي جديد".