بلعيرج كان يعد لمواجهة مسلحة مع الدولة

عرفت مدينة القنيطرة، أمس الجمعة حملة اعتقالات جديدة ، فيما رفعت الأجهزة الأمنية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، في مختلف المدن المغربية. ""
حيث نشرت قواتها أمام المؤسسات العمومية ومقرات البعثات الدبلوماسية والأماكن الحساسة، بعد أن كشفت التحقيقات مع "شبكة بلعيرج الإرهابية" أنها كانت تخطط لاستهداف مسؤولين ووزراء وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية ومواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية.
وذكرت مصادر متطابقة أن الاعتقالات بالقنيطرة مست ستة أشخاص، ثلاثة منهم وردت أسماؤهم حديثا، في أعقاب التحقيقات مع الدفعة الأخيرة، التي اعتقلت بالخصوص يوم الثلاثاء المنصرم.
وقادت التحريات إلى حجز ترسانة من الأسلحة والذخائر مخبأة في بئر بالناظور وفي منزل كان يقطنه أحد الموقوفين في الدار البيضاء.
وقال محمد ضريف، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن شبكة بلعيرج الإرهابية "لها أبعاد محلية أكثر منها دولية"، مضيفا أنه "عندما نلاحظ كمية الأسلحة، فسيتبين بأنها معدة للمواجهة، يعني أن هذا التنظيم كان يستهدف رموز الدولة، ولم يكن منخرطا في منطق تنظيم القاعدة، الذي كان يركز على الانتحاريين وتنفيذ تفجيرات في أماكن عمومية".
وأوضح ضريف، في حوار مع "المغربية"، أن "هذا التنظيم، من خلال تصريحات أعضائه، خاصة بلعيرج، سيفك ألغاز ما وقع في أطلس إسني سنة 1994، ومجموعة حسن إغيري، التي اعتقلت في مكناس سنة 1995، كما سيلقي الضوء على علاقات الشبكة مع بعض المعتقلين في أحداث 16 ماي 2003.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن تحريات الأجهزة الأمنية، في ما يخص تفكيك شبكة "بلعيرج" الإرهابية، قادت إلى حجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بالإضافة إلى وسائل تستعمل لإخفاء شخصية مرتكبي الجرائم المخطط لها، في محال إقامة أوعمل الأشخاص الموقوفين، مما مكن من حجزها، لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والناظور.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحريات، التي قامت بها الشرطة القضائية، مكنت أيضا من تحديد مصدر تمويل شبكة "بلعيرج"، التي تأتي أساسا من السطو المسلح، وإخفاء الأشياء المسروقة، والمساهمات المباشرة لأعضاء في التنظيم الإرهابي.
كما مكنت عملية السطو المسلح، التي نفذت سنة 2000 بالمقر المركزي لمؤسسة "برينكس" بلوكسمبورغ، من لدن أحد أعضاء شبكة " بلعيرج" وبتواطؤ مع لصوص أوروبيين محترفين، والتي يقدر حجم المبالغ المسروقة خلالها ب 17.5 مليون أورو، هذا التنظيم الإرهابي من إدخال ما قيمته 30 مليون درهم للمغرب سنة 2001.
وأبرزت الوزارة أن هذه المبالغ وظفت بهدف تبييضها في مشاريع سياحية وعقارية وتجارية في عدة مدن مغربية، مضيفة أن هذه الاستثمارات كانت موجهة لتمويل نشاط الشبكة، كما أن الأملاك العقارية التي جرى اقتناؤها كانت مخصصة لإيواء الإرهابيين.
وأوضحت أن هذه المسروقات همت مجوهرات سرقت من بلجيكا جرى إدخالها بعد ذلك إلى المغرب وتحويلها إلى سبائك بواسطة عضو في التنظيم الإرهابي، يشتغل صائغا ليعيد بيعها.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الأشخاص المتورطين في شبكة (بلعيرج) لهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية، وحركة المجاهدين في المغرب، والحركة من أجل الأمة (وكلها تنظيمات غير معترف بها) والبديل الحضاري (حزب سياسي).