الظروف الاجتماعية بالمغرب، والحاجة الملحة للدور النقابي في تحسينها

في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يشهدها العالم، وما تطرحه من تحديات على مختلف الفرقاء الاجتماعيين في الدول المتقدمة، وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية بالدول الضعيفة، والتي يغيب فيها الحوار الاجتماعي باعتباره السمة الطبيعية لعلاقات الشغل المعاصرة والادارة الفعلية والفعالة لتوعية وتحسين كل طرف بخصوصيات هذه التحولات وبالدور الموكول اليه.
في المغرب يجري في هذه الأيام ما نضطر أن نسميه بالحوار الاجتماعي بين النقابات وحكومة عباس الفاسق، في أجواء مشحونة تعيشها الطبقات المسحوقة بالمغرب، وفي ضل تنامي الاحتجاجات الواسعة في صفوف الشعب المغربي، وظهور مجموعة من التنسيقيات المحلية على مستوى المناطق للنضال ضد غلاء أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، هذه التنسيقيات تلعب دور النقابات بالمفهوم الصحيح للعمل النقابي الذي تتخلى عنه هاته الاخيرة تدريجيا، بالرغم من أن النقابة العتيدة المستقلة الدمقراطية ساهمت وتساهم بقوة في تأسيس هذه الحركات الاحتجاجية بمختلف مدن وقرى المملكة.
ان الدور النقابي الصحيح لا يكمن في مباشرة الحوار الاجتماعي من اجل الحوار فقط، وانما يجب أن يكون الحوار كآدات فعالة لحسم الخلافات والنزاعات وبشروطه اللازمة.
فالحوار الذي تجريه الحكومة مع النقابات في هذه الأونة يفتقد الى مقوماته الأساسية، حيث لم تتوفر فيه أجواء تسودها النوايا الحسنة، والارادة الفعلية لحل المشاكل الاجتماعية المفاقمة، مما يستوجب عدم الدخول في مثل هذه الحوارات التي تطرح أكثر من علامة استفهام، وتجنيد المناضلين النقابيين الدمقراطيين للمطالبة بحوار جدي ومسؤول والنضال من أجل فرضه افرازا للتوجهات الديمقراطية وركنا أساسيا من أركان المجتمع المدني الذي تتبوأ فيه صيانة وحماية حقوق الانسان والعمال.
وقد خاضت النقابات المغربية بالأونة الاخيرة اضرابا وطنيا لمدة 24ساعة على مستوى الوضيفة العمومية، والتي تحدثت الصحف الوطنية عن نسبة نجاحه تفوق 80 في المائة، الا أن حكومة عباس اكتفت بتصريحات غير موضوعية ومناقضة بين أعضائها، بل وصل بها الأمر الى درجة اتهام النقابات وتحميلها مسؤولية الخسائر الناجمة عن الاضراب، وعادت القواعد النقابية الى أماكن عملها في انتظار ما ستصدره القيادات النقابية في المستقبل وهي متحمسة الى اضرابات أخرى هي في أمس الحاجة اليها لتحسين وضعيتها، والقطاع الخاص بدوره يعيش أزمات ربما مضاعفة على الازمات التي يعيشها القطاع العام، أمام سياسة الباطرونا ودولتهم التي تسعى الى القضاء نهائيا عن القطاع الخاص عبر تصفيتها بما يسمى بسياسة الخوصصة، فلماذا لم تفكر النقابات في خوض اضرب عام في جميع القطاعات العمومية والخصوصية وشبه العمومية...؟؟؟
ان غياب ارادة سياسية حقيقية للدولة المغربية لتنظيم حوار اجتماعي فعلي، هو السبب الرئيسي وراء فشله، وأصبحت جلسات الحوار شكلية وغدا الغرض الأساسي منها تمييع الحوار وافراغه من مضمونه الحقيقي، مما وقف سدا منيعا أمام بلوغ الأهداف المتوخاة منه، أي التوصل الى اتفاقات ملزمة للفرقاء الاجتماعيين، بالاضافة الى اقتصار الحوار الاجتماعي على الجانب المركزي، في حين أن الحوار الحقيقي يستدعي الشروع في تشجيع المفاوضة الجماعية على جميع المستويات مركزيا، قطاعيا، محليا ، جهويا، وعلى مستوى المقاولة، أو على مستوى المشروع أو مجموعة مشاريع...، بالاضافة الى عدم تصديق المغرب على كل المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية، وعدم تنفيذ القوانين المصادق عليها على علتها، مما يستوجب تدخلا عاجلا للنقابة الديمقراطية والمستقلة، وخوض أشكال نضالية تصعيدية، واضراب عام لما لا، ووضع الدولة/الحكومة بين أمرين، اما أن تستمر في تعنتها تجاه مطالب الشعب المغربي، وبالتالي ستنهار السياسات الرجعية التي تنهجها، واما أن تلبي حاجيات المواطنين والعمال وتنتقل الدولة المغربية الى مصاف الدمقراطية الفعلية، وتتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فكري الطلحاوي
مناضل نقابي بالاتحاد المغربي للشغل ""