القرض الفلاحي: "الاختلالات" تخُصُّ ملفات قديمة حَسَمَ القضاء فيها

الصورة: طارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي
أكد مصدر مأذون من مؤسسة القرض الفلاحي، أن بعض المعطيات التي نشرتها "هسبريس" يوم الخميس 19 أبريل الجاري بخصوص "اختلالات مالية وإدارية" وقعت في البنك، في السنوات الماضية، سبق التعامل معها، وأحيل مرتكبوها على القضاء الذي حكم على من تبث تورطهم في هذه الاختلالات كل حسب المنسوب إليه.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعطيات المنشورة تخص ملفات قديمة، كانت إدارة المراقبة العامة للبنك قد أعدت تقارير دقيقة بشأنها في إطار مهامها العادية، قبل أن تتبع المساطر الداخلية في معالجة هذه الملفات، حيت تم اتخاذ الإجراءات اللازمة إما عبر المجالس التأديبية للمؤسسة أو من خلال الإحالة على القضاء في حينه، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن القرض الفلاحي يطبق سياسة صارمة بخصوص مثل هذه الملفات، وهو ما جعله يواصل تحسين نموه بعد أن حقق هذه السنة نتائج جيدة سواء على الصعيد التجاري أو المالي، مما انعكس إيجابيا على صحته المالية حيث أصبحت قيمته السوقية تتعدى 12 مليار درهما بعدما كانت قيمته سلبية في السنوات الماضية.
وأضاف المصدر نفسه، في تصريح ل"هسبريس" ان القرض الفلاحي للمغرب حقق سنة 2011 نتائج تاريخية على الصعيد المالي وعلى صعيد دعم العالم القروي، وهي النتائج التي كانت ثمرة سياسة محكمة بدأت سنة 2003 من خلال تنويع موارد الزبناء والعمل على الرفع من مردوديات الأصول مع احترام التزامات البنك بمهمته الرئيسية كداعم أساسي للفلاحة والعالم القروي.
ذات المصدر، أضاف ل"هسبريس" إلى أن البنك حقق ارتفاعا في الربح الصافي سنة 2011 بارتفاع نسبته 10,5 % مقارنة مع سنة 2010 ليصل 412 مليون درهم، كما ارتفعت ودائع الزبناء إلى 54 مليار درهم بزيادة نسبتها 12% بالمقارنة مع نهاية سنة 2010، في حين بلغت القروض 51 مليار درهم متم سنة 2011 مسجلة نسبة ارتفاع 8%، مع ارتفاع في عدد وكالات القرض الفلاحي للمغرب ب 430 وكالة سنة 2011 أي بزيادة 34 وكالة.
هذا في الوقت الذي بلغت الأموال الذاتية للقرض الفلاحي للمغرب 4,8 مليار درهم في متم سنة 2011 بزيادة 12%، مع العلم أن الأموال الذاتية للقرض الفلاحي للمغرب قد ارتفعت بين سنة 2003 و 2011 ب 10 مليار درهم.