الفاتحي: الأمم المتحدة قد تسحب مراقبيها من الصحراء

توقع عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء، بأن تبادر الأمم المتحدة إلى سحب مراقبيها من جانب البوليساريو لانعدام الأمن هناك، وهو ما يتهدد اتفاق وقف إطلاق الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991، ويعيد المنطقة إلى حالة "لا سلم" بسبب التهديدات المتكررة لجبهة البوليساريو بالعودة إلى حمل السلاح في وجه المغرب، كحالة يأس بيِّن غداة تراجع التأييد لأطروحتها الانفصالية.
وأوضح الفاتحي، في تصريحات لهسبريس، بأن احتمالات سحب الأمم المتحدة لمراقبيها العسكريين وأعضائها المكلفين بتطبيق شروط الاتفاق العسكري بين المغرب والبوليساريو جد موضوعية، بدليل ما عبر عنه تقرير مجلس الأمن الأخير حول الحالة في الصحراء لأبريل 2012، ولاسيما المادة 53 منه.
وعبرت تلك المادة بوضوح عن حجم التهديدات التي باتت الأمم المتحدة تستشعرها تجاه أعضائها، حيث أشارة فقرة من المادة إلى "حادث الاختطاف الذي وقع الأول من نوعه منذ إنشاء البعثة. ويشكل عدم الاستقرار الأمني في المنطقة خطراً يوشك أن يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين الذين يعملون على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها شرق الجدار الرملي مسألة تدعو إلى القلق".
واستطرد الفاتحي بأن التقرير ذاته أكد حينها على ارتفاع التهديدات الأمنية لأعضاء البعثة الأممية من مواقع المراقبين العسكريين شرقي الجدار الرملي الذي أقامه المغرب، حيث إن عددا من هؤلاء المراقبين يتمركزون في مواقع نائية معزولة عن وحدات الدعم التابعة لجبهة البوليساريو، وهم عرضة هجمات محتملة.
وزاد الباحث بأن قرار اسبانيا إجلاء متعاونيها من مخيمات تندوف لأسباب تهديدات أمنية قد يرجح إمكانية مسارعة الأمم المتحدة إلى اتخاذ ذات الخطوة بسبب انعدام الحماية لمراقبيها العسكريين شرق الجدار الرملي.
وزاد المتحدث بالقول: إذا لم يتم سحب مراقبي بعثة المينورسو من هناك، فإن لذلك تداعيات أخرى على مستوى فعالية دوريات المراقبة، سجلها التقرير الأخير حول الحالة في ما يتعلق بالصحراء، حيث إنه على الرغم من شكوى الجانب المغربي للبعثة بقيام البوليساريو بعدة تجاوزات تطال المنطقة العازلة، إلا أن التقرير أقر بعدم توفره على أدلة على صدق اتهامات المغرب، وفي ذلك عجز للمراقبين عن مراقبة دقيقة للانتهاكات التي تقوم بها البوليساريو في المنطقة العازلة.
وخلص الفاتحي إلى أنه أمام المغرب مدخل معقول لقيادة حملة دبلوماسية تنبه إلى عدم حيادية واتزان التقرير الأخير حول الصحراء الذي وضعه كرستوفر روس أمام أيدي الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وذلك للاعتبارات السالفة، إذ لا ضمانات بشأن مدى فعالية عمل مراقبي الأمم المتحدة، بذات الفعالية اللازمة على قدر التحرك الذي يتوفر لهم بالأقاليم الصحراوية".