رومني يقدم نفسه كبديل "ذي مصداقية" للرئيس الأمريكي أوباما

يعتزم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نونبر المقبل٬ والذي سيتم تنصيبه رسميا خلال المؤتمر الوطني لحزبه ٬ المقرر تنظيمه في مدينة تامبا بولاية فلوريدا(جنوب-شرق الولايات المتحدة) من 28 إلى 31 غشت الجاري –إذا لم تحصل أي تطورات بسبب إعصار إيزاك- ٬ استغلال هذه المناسبة لتقديم نفسه كبديل ذي مصداقية للرئيس باراك أوباما ٬ وإقناع الأمريكيين بأنه يتوفر على المفاتيح لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة.
ومن أجل ذلك٬ يبرمج مستشاروه سلسلة من الشهادات التي ستقدم من قبل شخصيات من جيله رفت ميت رومني الانسان ورب الأسرة٬ ثم الحاكم٬ فمدير صندوق الاستثمار باين كابيتال٬ وذلك للحديث عن قصة نجاحه وإبراز أهم المحطات التي ميزت مساره٬ في محاولة لتصحيح الصورة التي رسمتها بعض الإعلانات٬ التي انتقدته خلال الأسابيع الأخيرة٬ خصوصا الفريق المشرف على حملة إعادة انتخاب الرئيس أوباما٬ وقدمته على أنه الرجل المعتاد على الملاذات الضريبية.
فعلى الرغم من أن غالبية استطلاعات الرأي أكدت أن رومني يظل الأكثر قدرة على تحقيق الانتعاش للاقتصاد الأمريكي٬ فإن الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون ذهب إلى أبعد من ذلك٬ عندما قال انه يتوفر على الخصوصيات المطلوبة لممارسة وظيفة الرئيس.
ويصر مستشارو الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس ٬ مع ذلك٬ على أن نتيجة الاقتراع الرئاسي غالبا ما تحسم فيها القضايا الراهنة٬ في إشارة إلى معدل البطالة الذي يصل إلى 3ر8 في المائة٬ والعجز المسجل في الميزانية الفيدرالية والذي سجل مستوى عال جدا ببلوغه 16 تريليون دولار.
ويرى العديد من المراقبين ٬ في هذا الصدد٬ أن مؤتمر تامبا سيشكل أيضا مناسبة لرومني لإبراز خصوصياته وتقديم رؤية مختلفة عن تلك التي يقدمها باراك أوباما. ويقول الفريق المشرف على حملة الحزب الجمهوري إن "الأمر يتعلق بفلسفة مختلفة عن تلك التي اعتمدت خلال العديد من الانتخابات الرئاسية بين مرشحين على مستوى الافكار التي يقدمانها حول دور وحجم الحكومة الفيدرالية ٬ والقطاع الخاص٬ والحلول الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الأمريكي والسير به في الاتجاه الصحيح".
وهكذا٬ فباختياره لبول ريان كنائب له٬ وعزمه على تقليص النفقات والعائدات العمومية٬ وخوصصة نظام التغطية الصحية والتقاعد٬ إضافة إلى معارضته الشرسة للإجهاض٬ يكون رومني قد كشف عن استعداده للانخراط في مسلسل إصلاحي كبير لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي٬ الذي يرزح تحت وطأة الأزمة.
وعلى صعيد آخر٬ يحذر مناصرو رومني من العجز المسجل على مستوى الاقتصاد والسياسة الجبائية خلال السنوات الاربع الأخيرة والذي كان له انعكاس على المستوى الجيو سياسي٬ حيث أن البنك الدولي يتوقع تسجيل الولايات المتحدة لمعدل نمو في حدود 2 في المائة سنة 2012٬ مقابل 8 في المائة بالنسبة للصين٬ و6 في المائة بالنسبة للهند. كما أن الأزمة الاقتصادية والعجز المالي سيؤثران على الزعامة الأمريكية٬ بعدما توقع صندوق النقد الدولي ٬ بدوره٬أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة على مستوى الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2017.
لكن وإلى حدود الساعة٬ فإن رومني وأوباما يسيران جنبا إلى جنب حسب غالبية استطلاعات الرأي٬ في مشهد سياسي يخضع لقطبين متعارضين بعيدين كل البعد عن الوسطية وروح التوافق.