صحيفة إسبانية: تقارب الرباط ومدريد يدفع فرنسا إلى تفضيل الجزائر

مثل الاجتماع المنعقد في الآونة الأخيرة على مستوى رفيع بالرباط، بين المغرب وإسبانيا، منعطفاً جديداً في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، بيدَ أن عبء الحوار وماضيه بين البلدين الجارين طبعهما إرثٌ تاريخيٌّ وسياسيٌّ، فضلاً عن عدد من الصدامات والخلافات. فيما ركز الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين بالبلدين في العاصمة المغربية، على الجانب الاقتصادي بشكل حاسم، في الأثناء التي يجتاز فيها البلدان أزمة اقتصادية.
الاتفاقيات التي تم إبرامها بين حكومتي راخوي وبنكيران، إلى جانب ثمان اتفاقيات ثنائية، وإعلان خط جديد لقرض بقيمة 400 مليون أورو قصد تمويل المقاولات الإسبانية في المغرب، كلهاً أمور تجعل من إسبانيا الشريك السوسيو اقتصادي الأول للملكة المغربية أمام فرنسا. فإلى غاية يناير من السنة الجارية، ظلت فرنسا أول شريك اقتصادي وتجاري للمغرب، فيما أصبحت إسبانيا حاليا الشريكَ الأول على المستوى الاقتصادي، والثاني على المستوى التجاري بعد فرنسا.
"لا يتعلق الأمر فقط ببلدين تحدوهما رغبة ليتكاملا اقتصاديا، على مستوى التكنلوجيا والمشاريع الكبرى،، لكن بشيء يفوق ذلك، توليه المملكة المغربية لإسبانيا". يقول مصدر ديبلوماسي إسباني.. فالمغرب حاليا، يعتبر ثاني أكبر سوق لإسبانيا خارج الاتحاد الأوربي، مباشرة بعد الولايات المتحدة، وتصدر عشرون ألف مقاولة إسبانية منتجاتها إلى المغرب، بينم ااستقر نحو 700 منها في البلاد، وعدد كبير منها عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة.
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الذي استقبل راخوي في المطار، اعتبر إسبانيا "شريكا لا غنى عنه"، تأكيداً لأهمية التعاون غير المحدود بين البلدين على كافة الأصعدة، وق سبق لبنكيران أيضاً أن زار إسبانيا في مناسبات عدة، وتربطه علاقات صداقة بعدة أعضاء من الحكومة الإسبانية.
علاوة على ذلك، كان رئيس المجلس الإسباني، أول مسؤول أوربي حليف للمغرب، يزور الرباط بعد تبني الدستور الجديد، وعقب تنظيم الانتخابات التشريعية التي كسبها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، المتزعم للحكومة المغربية حاليا، وقد تم النظر إلى زيارة راخوي إلى المغرب آنذاك، باعتبارها اعترافاً فعليا بالتغيير الحثيث الذي تعرفه المؤسسات بالمغرب.
في غضون ذلك، يبدو أن الرباط لم تستوعب بعد "الديبلوماسية الفرنسية الجديدة" التي سنها الرئيس فرانسوا هولاند منذ وصوله إلى الإليزيه، إذ جرت العادة أن يختار صناع القرار الفرنسيون (الوزير الأول وزير الخارجية) المغرب أول بلد تتم زيارته في الخارج، وهي زيارات لطالما بعث بها الرؤساء الفرنسيون منذ أمد طويل رسالات تبين عن أفضلية ممنوحة للمغرب باعتباره حليفاً ذا امتيازات.
والأمر لا يرجع فقط إلى تاريخ تولي هولاند لرئاسة فرنسا، لأن الزعيم الاشتراكي لم يحدد حتى اللحظة تاريخاً لسفره إلى المغرب، فيما يبدو أن فرنسا تتجه إلى تفضيل الجزائر؛ البلد الذي ينوي الرئيس فرانسوا هولاند زيارته قبل نهاية العام، وحتى وزير الخارجية لوران فابيوس اختار الجزائر العاصمة في أول زيارة له إلى بلد عربي للقيام بزيارة عمل، فيما كان العاهل المغربي، محمد السادس، قد انتقل إلى باريس في زيارة شخصية في الرابع والعشرين من ماي كي يلتقي بفرانسوا هولاند، مباشرة بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.
نتيجة لهاته المجابهة بين الرباط وباريس، تبدو العلاقات بين البلدين مكبوحة الجماح أو على الأقل دون ما كانت عليه السنة الماضية، وبعدما فازت شركتا أكسيونا الإسبانية وأكوا السعودية بصفقة بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا بقيمة 500 مليون أورو، يكون المنافسون الفرنسيون قد أصبحوا خارج السباق.
من الوارد جداً، أن تكون فرنسا قلقة، وهي ترى إسبانيا آخذة في سحب بساط الامتيازات التي ظلت محتكرة لها على الدوام في علاقتها مع المغرب، والمسألة ليست على الدرجة من البساطة، لأنها تبدو ترجمة لقرارات بنيوية تم اتخاذها على رأس القيادة المغربية.
ثم إن لإسبانيا طاقة تكنلوجية وتجربة في مجال المقاولات، تكفي كي تصبح على قدم المساواة مع فرنسا في مجالات مهمة، كمشروع الربط بين مكة والمدينة مثلاً بقطار فائق السرعة، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة، ومعامل تنقية الملح، والمحطات الكهربائية. لكن فرنسا تظل على الرغم من ذلك، متفوقة على إسبانيا، فيما يخص التكنلوجيا والتقدم التنقي والعلمي.
والسؤال الذي يبقى مطروحاً، والذي أثير بدون شك، بين العاهل المغربي راخوي، يمتحور حول السيادة: فما الموقف الذي ينتظره المغرب بعد توجهه صوب إسبانيا،؟
هل يريد المغرب أن تفهم مدريد بشكل أمثل التطور المؤسساتي الذي تعرفه المملكة المغربية؟ أو ترغب الأخيرة في أن تلعب إسبانيا دور الوسيط بين المغرب وأمريكا اللاتينية؟ أو أن المغرب يطمح إلى أن يتبني الإسبان مقاربة أخرى في السعي إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء "الغربية"؟ أو أنه يتغيا معاملة حسنة للمهاجرين المغاربة في إسبانيا؟ أويسعى إلى فتح ملف الخلافات الإقليمية؟ بما في ذلك المياه الإقليمية؟ والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبيئة البحرية؟
وإنه لمن الجلي، أن التخمينات تذهب اليوم إلى أن المغرب سيقوم بكل شيء حتى يستفيد من الأزمة الاقتصادية التي تجتاحُ إسبانيا، كما أن بعض الاحتجاجات العفوية للمجتمع المدني المغربي في الأشهر الأخيرة للمطالبة باسترجاع الجزر الإسبانية شمال المغرب، أظهرت أن فئة من المخزن، ذات حرصٍ على المصالح الفرنسية بالمغرب، تمارس الضغط على القصر وعلى حكومة بنكيران للحيلولة دون حدوث تقارب مغربي مع إسبانيا، أو أن العكس هو الحاصل، وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يحمل في طياته بشرًى للمستقبل.