الحكومة المغربية تمثل أمام القضاء في محرقة روزامور

ذكرت مصادر قضائية أن الحكومة المغربية وافقت على المثول أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في قضية حريق شركة "روزامور" للأفرشة، الذي أودى بحياة 55 عاملا، وإصابات 17 بجروح متفاوتة الخطورة. وجاءت الموافقة بعد أن تقدم دفاع عائلات الضحايا بطلب استدعاء الدولة في شخص الوزير الأول عباس الفاسي، وعدد من الوزراء، للمثول كأطراف في هذا الملف، الذي يتابع فيه كل من كلا من رب العمل وإبنه المسؤول عن إدارة الشركة بتهم " عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الإجراء، والقتل الخطأ والجرح الخطأ والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر ". ""
كما يتابع الطرف المتسبب في هذا الحريق الذي نشب يوم26 أبريل الجاري بحي ليساسفة بتهمة "التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح". وأرجأت المحكمة الابتدائية، أمس الأربعاء النظر في هذا الملف إلى 11 حزيران (يونيو) الجاري لإعداد ملف الدفاع. وكانت الضابطة القضائية المختصة كشفت، من خلال الأبحاث والتحريات، التي أجرتها بعين المكان، أن سبب هذا الحريق يرجع بالأساس إلى سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتعال.
كما يعزى السبب في ارتفاع عدد الضحايا ليصل، حسب الحصيلة النهائية، إلى 55 قتيلا إلى مجموعة من المخالفات المتعلقة بمدونة الشغل وقانون التعمير تسبب فيها رب العمل وابنه المسؤول عن الشركة. وعلى خلفية هذه الكارثة، أعدت وزارة الشغل خطة عمل جديدة لتقوية دور التفتيش بالمناطق الصناعية، ورفع درجة اليقضة والمراقبة على المقاولات التي تزاول أنشطة ذات مخاطر على صحة وسلامة العمال، اعتمادا على خريطة وطنية تحدد مواقع هذه الأنشطة وبرنامج زيارات ميدانية مصحوبة بإجراءات زجرية للمخالفين بتنسيق مع وزارة الداخلية.
ووقف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في اجتماع مع مفتشي الشغل ىعقده أخيرا، على عدد من النقائص التي تشوب أداء هذا الجهاز وتساهم في إضعاف أداء مفتشي الشغل، من قبيل المعيقات القانونية والتنظيمية وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين الذين ينتمون لعدة مصالح وزارية (الشغل، الداخلية والصحة).
وسجل وجود نقص كبير في مفتشي وأطباء الشغل الذين لايتعدى عددهم الإجمالي 12 طبيبا يتمركز معظمهم في مدينتي الرباط والدارالبيضاء، وفي عدد المهندسين المتخصصين في الوقاية، إضافة إلى مشكل عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية التفتيش. وأثبتت تحقيقات وزارة التشغيل أن 14 في المائة فقط من المقاولات والمصانع تحترم مقتضيات السلامة التي ينص عليها قانون الشغل.
وأظهرت الدراسات أن نحو سبعين ألف حادثة شغل تسجل في المملكة سنويا، 20 في المائة منها خطيرة، و80 في المائة منها تحدث بسبب تجاهل معايير السلامة والوقاية. وأحدثت لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وعضوية الوزارات المعنية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك قطاعي البنوك والتأمينات، والتي كلفت باقتراح الإجراءات التنظيمية والوسائل التطبيقية الرامية إلى تدعيم الضوابط الأمنية والوقائية داخل الوحدات الصناعية والخدماتية.
وأعاد هذا الحادث طرح ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بالأخطار الصناعية المتمثل في الظهير المؤرخ في 25 غشت1914 المتعلق بالمؤسسات المصنفة. وفي محاولة لسد هذا الفراغ القانوني، بادرت وزارة الداخلية، منذ سنة 2001، إلى تعميم مذكرة تدعو إلى ضرورة التقيد ببعض الإجراءات الحديثة لضمان سلامة العمال وجوار المؤسسات الصناعية. يشار إلى أن التحقيق أظهر أن الوحدة الصناعية "روزامور" المصنفة من الدرجة الثالثة، كانت تشغل 130 عاملا من بينهم50 امرأة، 9 منهم فقط مصرح بهم باسم شركة والباقي جرى تشغيله عن طريق شركتين للوساطة.