هيئة السّباعي تطالب بمُتابعة "مُتورّطين" في جرائم فَساد بمُرّاكش

طالب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وزير العدل والحريات بتحريك المتابعات القضائية ضد "المتورطين" في جرائم الفساد وتبديد المال العام، بصفته رئيسا للنيابة العامة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المبلغين عن جرائم الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال بيان للهيئة التي يرأسها وطنيا محمد طارق السباعي، توصلت به هسبريس إنها تقدمت سابقا بشكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتعلق موضوعها بالفساد وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، معتبرة أن تلك الملفات هي نتيجة موضوعية ل"سيادة الإفلات من العقاب وهشاشة حكم القانون وغياب آليات الرقابة الإدارية والقضائية".
من جهته، أشار محمد الغلوسي، رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى ما قال عنها مضايقات و"حملة تشهير" يتعرض لها مناضلو ومناضلات الهيئة، من طرف من أسماهم رموز الفساد وناهبي المال العام بالمدينة، مرجعا سبب ذلك إلى "العمل الوطني الذي تقوم به الهيئة في التصدي للفساد ورموزه".
وقال الغلوسي لهسبريس إن تلك المضايقات "لن تزيد الهيئة إلا صلابة و إصرارا على فضح مناورات ودسائس لوبي الفساد"، مضيفا أن تعثر التحريات حول الشكايات المقدمة أمام القضاء من شأنه أن يولد انطباعا لدى الرأي العام باستمرار الإفلات من العقاب وتشجيع رموز الفساد "على التمادي في التشهير والتضييق على مناضلي الهيئة".
في السياق ذاته، ذكر البيان ذاته أن تضييقات التي يتعرض لها أعضاء الهيئة تمثلت في "تسخير جريدة محلية (مجانية) تصدر تحت الطلب لنشر أكاذيب و أضاليل حول أعضاء الهيئة"، و"دفع أشخاص لتقديم شكايات كيدية ضد أعضاء الهيئة وتوزيعها بالأماكن العمومية" إضافة إلى "اتصال بعض رموز الفساد ومن يساندهم ببعض الصحافيين ورؤساء تحرير بعض الجرائد الوطنية بالدار البيضاء والرباط لحثهم على المشاركة في حملة إعلامية مخدومة ضد الهيئة"..