مرسي: مصر لن تشهد ثورة ثانية .. والجيش لن يتدخّل

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بأنه لن تكون هناك "ثورة ثانية" في مصر، في معرض تعليقه على المظاهرات المرتقب انطلاقها عصر اليوم والتي تنظمها قوى المعارضة لمطالبته بالرحيل بعد عام واحد من توليه الحكم.
وفي حوار مطول أجراه الرئيس المصري مع صحيفة "جارديان" البريطانية، نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، رفض مرسي دعوات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وقال الرئيس إنه لن يسمح بأي "انحراف عن النظام الدستوري"، وإن استقالته المبكرة من شأنها أن "تقوض شرعية من يأتون بعده وتخلق فوضى لا نهاية لها"، مضيفا "إذا قمنا بتغيير شخص ما في السلطة تم انتخابه وفق الشرعية الدستورية، سيأتي أخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضاُ، وبعدها بأسبوع أو شهر، سيطالبونه بالتنحي".
وأردف الرئيس المصري قائلا "لا يوجد مجال للنقاش لأي حديث يثار ضد هذه الشرعية الدستورية، يمكن أن يكون هناك مظاهرات ويعبر الشعب عن أراءه، لكن الذي يحسم الأمر اعتماد وتطبيق الدستور، هذه هي النقطة الحاسمة".
وحول ما إذا كان مرسي واثقاً في أن الجيش لن يتدخل لحكم بلاد أصبحت غير قابلة للسيطرة، أجاب مرسي "للغاية" واثق.
وبشأن التدخل في شؤون مصر، رفض الرئيس مرسي تسمية الدول التي تقوم بالتدخل في شؤون مصر، لكنه أصر على حدوث ذلك، وفي رده ما إذا كان يقصد السعودية أو الإمارات قال مرسي "لا، أنا أتحدث بشكل عام، وأي ثورة لديها أعداؤها وهناك بعض الناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية، أنا لا أقول إن ذلك مقبول، لكننا نشاهده في كل مكان".
وبحسب "جارديان"، فقد اعترف الرئيس مرسي في حديثه للصحيفة، ولأول مرة للإعلام الناطق باللغة الإنجليزية، أنه "ندم بشأن إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطاته واسعة" في نوفمبر الماضي، قبيل إصدار الدستور الجديد.
وقال مرسي "لقد ساهمت هذه الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"، لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور أو التدخل في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة.
وأضاف مرسي أنه بمجرد انتخاب مجلس النواب فإنه شخصياً سيضع قائمة بتعديلات دستورية لمناقشتها في أول جلسة للبرلمان.
وقالت الصحيفة إن مرسي شدد في حواره على أن مواجهته الحقيقية ليست مع القوى المعارضة لحكمه، وأصر على أن المواجهة تم تنسيقها من جانب "الدولة العميقة وبقايا النظام القديم" التي استأجرت "بلطجية" (خارجون على القانون) وقدمت إليهم المال للهجوم على مؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف الرئيس مرسي "لديهم المال، وهذا المال حصلوا عليه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال الفاسدة في إعادة النظام القديم ، وإعادته إلى السلطة، ويدفعون تلك الأموال الفاسدة للبلطجية وبالتالي يحدث العنف".
وبينما احتوت تصريحاته على الإحباط من النفوذ المستمر ل"الدولة العميقة"، شدد مرسي على ثقته في القيادة العليا للجيش المصري، وتحديداً "الفريق أول عبد الفتاح السيسي" وزير الدفاع، معترفًا بأنه لم يكن لديه علم مسبق بتصريحات السيسي الأسبوع الماضي، والتي قال فيها وزير الدفاع المصري إنه سيمهل السياسيين المدنيين فرصة أسبوع لتسوية خلافاتهم.
وقال مرسي: "نتحدث معاً (مرسي والسيسي) بشكل مستمر، لكننا لا يمكن أن نمنع كل كلمة يصرح بها المسؤولون في هذه البلد"، مدعياً بأن الجيش "احترق بتدخله السابق في السلطة (في أعقاب ثورة يناير 2011)، وأنهم مشغولون الآن بشؤونهم الداخلية فقط.