موظفون بالجماعات الترابية يهددون بمقاطعة الإشراف على "صناديق الانتخابات"

على بعد بضعة أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، هدد الموظفون حاملو الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية بمقاطعة الإشراف على صناديق جميع الاقتراعات الانتخابية بمختلف أنواعها.
ويشرف موظفو الجماعات الترابية على تنظيم سير إجراء العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت؛ غير أن الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات أكدوا مقاطعتهم الإشراف على جميع الاقتراعات الانتخابية، بدءا بالانتخابات الفلاحية شهر غشت، ثم الانتخابات التشريعية والجماعية شهر شتنبر، في حال عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
تلويح الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية بمقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراعات الانتخابية المقبلة يأتي ردا على تصريحات لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في مجلس المستشارين، حيث قال إن الوزارة منفتحة على إيجاد الحلول لتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين "وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية من مختلف التخصصات".
ورفع الموظفون المعنيون في وجه وزارة الداخلية شعار "في الانتخابات بْغيتونا وفي التسوية قصيتونا"، كما جاء في نداء صادر عن التنسيقية الممثلة لهم، والذي تضمن أيضا دعوة إلى اعتصام إنذاري أمام المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بالرباط يومي 22 و23 يونيو الجاري.
ورفضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية مضمون الأجوبة التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حيث تساءل مصدر من التنسيقية: "إذا كانت الوزارة تقول بأن تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية غير ممكنة، فلماذا سوت قطاعات حكومية أخرى، مثل الصحة والعدل والتعليم، وضعية موظفيها حاملي الشهادات والدبلومات؟".
وذهب بوطيب إلى القول، في الجواب الذي قدمه بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية يمكن أن تفكر في ترقية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات عن طريق مباراة، حسب الأسبقية؛ لكنه استبعد ترقيتهم بشكل مباشر، معتبرا أن قرارا من هذا القبيل "ليس حقا، وسيؤدي بنا إلى كارثة"، على حد تعبيره.
في المقابل، اعتبر المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس من التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية، أن المبررات التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية "لا تستند على أساس، لأن ظهير 1963 يخول لنا حق الترقي، ونحن لا نطالب سوى بتطبيق مقتضيات هذا الظهير".
ويعتبر الموظفون حاملو الشواهد والدبلومات التسوية الإدارية والمالية الشاملة إسوة بنظرائهم في باقي أسلاك الوظيفة العمومية "حقا عادلا ومشروعا"، مؤكدين أن استثمار الكفاءات والمؤهلات التي يتوفرون عليها "لا يمكن أن يتحقق في ظل هضم حقنا في التسوية كباقي القطاعات".
وإضافة إلى مقاطعة الإشراف على صناديق الاقتراعات الانتخابية المقبلة، دعت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية الموظفين إلى "التخلي عن جميع المسؤوليات والمهام التي لا تتناسب مع السلالم الدنيا التي نقبع فيها"، كما دعت إلى مقاطعة جميع التكوينات الإدارية التي تباشرها وزارة الداخلية.