عضوية البرلمان تبتعد عن عمداء المدن الكبرى

لن يكون بإمكان العمداء الذين سيفوزون برئاسة مجالس المدن الكبرى بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أن يحظوا في الوقت نفسه بعضوية أحد مجلسي البرلمان.
ووفق مضمون المرسوم رقم 2.21.510 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7002، فإن صفة رئاسة 13 مدينة كبرى أصبحت تتنافى مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين.
ويحدد المرسوم سالف الذكر الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو في البرلمان بغرفتيه.
وتضم هذه الجماعات كلا من طنجة وتطوان ووجدة وفاس ومكناس، إضافة إلى العاصمة الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة، والدار البيضاء ومراكش وآسفي وأكادير.
وستطبق أحكام هذا المرسوم على انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى بعد نشره في الجريدة الرسمية، أي الانتخابات المقررة في شهر شتنبر المقبل، وتضم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.
وتستند المقتضيات الجديدة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 13 منه، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 14 منه.
وفي السابق كان عدد من عمداء المدن الكبرى يجمعون بين رئاسة المدن الكبرى وعضوية أحد مجلسي البرلمان، ومن بينهم عمدة مدينة فاس عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد صديقي، عمدة الرباط عن الحزب نفسه، والأمر نفسه بالنسبة لعبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء.
ووفق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتنافى العضوية في البرلمان مع صفة عضو في الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى أيضاً مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.