طعون وانسحابات تربك المجلس الجماعي بوزان

انسحب مستشارو أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والخضر المغربي، الخميس، من جلسة انتخاب لجان المجلس الجماعي بمدينة وزان، وذلك احتجاجا على الطريقة التي تم بها تدبير عملية تشكيل اللجان والتي غيبت المقاربة التشاركية وعرفت هيمنة منطق الاستقواء بالأغلبية.
وفي هذا الصدد أرجع عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي، الانسحاب إلى طغيان المنطق العددي والاختلاف حول اللجان وطريقة تشكيلها، التي قال عنها إنها "اتسمت بالانفراد بالقرار وتغييب المعارضة".
وأضاف المستشار الجماعي ذاته أن "القانون التنظيمي ينص على منح رئاسة إحدى اللجان الدائمة على الأقل للمعارضة، وبما أن القانون الداخلي للمجلس الجماعي الذي تم التصويت عليه بالإجماع أقر بإحداث لجنة خامسة، فقد طالبنا بمنحها للمعارضة حتى يتسنى للمجلس الاستفادة من جميع الكفاءات وإشراك الجميع في بناء تصور مشترك مبني على التعاون".
واستحضر المتحدث لهسبريس تجربة المجلس الجماعي السابق الذي منح رئاسة لجنتين للمعارضة، ضمانا لتمثيلية جميع الأعضاء، مستغربا إكمال عملية انتخاب اللجان على الرغم من انسحاب مستشاري المعارضة.
من جانبه، قال عبد العزيز البحراوي، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن "مقترحات المعارضة قوبلت بالرفض من طرف رئاسة المجلس بذريعة أن توزيع اللجان تم الاتفاق عليه مسبقا ولا يمكن التراجع عن ذلك".
وأضاف البحراوي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "نرفض أن يكون حضور المعارضة داخل المجلس الجماعي صوريا من أجل تأثيث المشهد وإضفاء صبغة الشرعية على هذه العملية"، مشيرا إلى "عزم فريق المعارضة سلك المساطر القانونية المعمول بها لتطبيق القانون".
أما سعيد دحمان، مستشار جماعي عن حزب الخضر المغربي، فناشد السلطة المحلية والإقليمية "التدخل والحرص على تطبيق القانون، خاصة بعد استئناف عملية تشكيل اللجان بعشوائية"، وفق تعبيره.
ويعيش مجلس جماعة وزان على صفيح ساخن بسبب مجموعة من الطعون التي تلت عملية انتخاب الرئيس الجديد، تقدم بها مستشارون جماعيون بدعوى عدم توصلهم بدعوات رسمية لحضور جلسة انتخاب وتشكيل المكتب الجماعي.
كما يرتقب أن يتقدم مستشارو المعارضة بطعن في عملية تشكيل اللجان، خاصة بعد إسناد رئاسة لجنتين دائمتين إلى الأغلبية ضدا على القانون الذي ينص على منح رئاسة لجنة على الأقل إلى المعارضة.