قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

شكل موضوع تدبير الأزمة السورية من طرف الرئيس باراك أوباما والتحذير الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي بعدم استعمال القوة العسكرية ضد سورية، وتزويد وكالة الاستخبارات الامريكية للمعارضة السورية بالأسلحة، علاوة على مشروع ميثاق القيم بالكيبك، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء بالدومينيكان، وعزم الرئيس البنمي الدفاع عن المياه الإقليمية البنمية في مواجهة نيكارغوا، واحتجاجات رجال التعليم بالمكسيك، أبرز المواضيع التي تطرقت إليها الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية.
وهكذا، اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن طريقة تدبير أوباما للأزمة السورية تعد "نموذجا نادرا لقائد متردد ما فتئ يبعث برسائل غامضة خلال السنتين الأخيرتين".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي حدد "خطوطا حمراء" دون أن "يحدد بوضوح الانعكاسات"، مشيرة في هذا الصدد إلى سلفه جورج بوش "الذي قلما تراجع عن قرار اتخذه، لأن من شأن ذلك أن يرسل إشارات سلبية إلى الإدارة الأمريكية وإلى عناصر الجيش المنتشرة بساحة المعركة، وكذا إلى الأمة جمعاء.
لكن بالنسبة لمؤيدي الرئيس أوباما، فإن "الاهتمام كله انصب على الوسائل بدل الغايات، لأنه إذا تخلت سورية عن أسلحتها الكيماوية، فإن التاريخ سيذكر أن الرئيس الأمريكي هو الذي كان وراء ذلك".
وفي مقال آخر، ذكرت الصحيفة بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن توجيه ضربة عسكرية ضد سورية سيخلق موجة جديدة من الإرهاب، وسيؤدي إلى إفشال الجهود متعددة الأطراف لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وحل المشكل النووي الإيراني، كما سيساهم في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلصت إلى أن بوتين سرق الأضواء من باراك أوباما بخصوص الملف السوري.
ومن جهتها، توقفت صحيفة (لوس أنجلس تايمز) عند التحذير الذي أطلقه الرئيس الروسي، الذي انتقد "فكرة أمريكا الاستثنائية، مبديا معارضته للرئيس أوباما".
وفي سياق متصل، تحدثت صحيفة (واشنطن بوست) عن تزويد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للمتمردين السوريين بالاسلحة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما شكل تحولا رئيسيا في دور الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وشخصيات سورية، أن المخابرات الأمريكية شرعت في تزويد الثوار السوريين بالأسلحة، منهية بذلك أشهرا من التأخر في تقديم هذه المساعدات، التي كانت إدارة أوباما قد تعهدت بها.
وبكندا، واصلت الصحف المحلية تعليقاتها على مشروع القيم الذي أعدته حكومة الكيبيك، حيث كتبت صحيفة (لودوفوار) أن حكومة الكيبيك مدعوة إلى الاستفادة من المشاورات التي أطلقتها من أجل إغناء مقترحاتها مع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهت إليها، مشددة على أهمية إجراء دراسات شاملة لهذا المشروع لإثبات أهميته التشريعية قبل المصادقة على المواثيق وإدراج المبادئ الأساسية في مشاريع قوانين.
وتحت عنوان (ميثاق العار)، أشارت صحيفة (لا بريس) إلى أن"الحكومة التي يقودها الحزب الكيبيكي، والتي أصبحت مشدودة لموضوع الهوية بسبب حسابات انتخابية ضيقة، قد قدمت مقترحات ستعيد الكيبيك نصف قرن إلى الوراء إذا ما أصبحت قوانين، مضيفة أن "النقاش الذي تم إطلاقه لن يؤدي إلى فرض أي موقف وإلا فإن الكيبيك ستصبح مهددة بالانقسام".
وأضافت أن "اعتماد الميثاق سيؤدي إلى تعميق الفوارق بين جميع مكونات الكيبيك".
واعتبرت الصحيفة أنه إذا كانت بعض الأفكار التي أتى بها المشروع قد حظيت بتوافقات بما في ذلك التأكيد على حياد الدولة الديني إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحظر ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات العمومية.
وحسب كاتب المقال، فإن "هذه السياسة تتعارض مع التاريخ والتقاليد والقيم الكيبيكية" وتعد بلا شك انتهاكا لحرية المعتقدات التي يكفلها القانون الدولي والكيبيكي"، مضيفا أنه من خلال مشروع القيم سترسل "كيبيك رسالة عداء وازدراء للأقليات الدينية، وهو ما ستكون له انعكاسات رهيبة".
وتحت عنوان (بداية خاطئة)، أوضحت صحيفة (لو سولاي) أن القرارات المتعلقة بمشروع القيم سيتم اتخاذها من قبل خبراء الأحزاب كل حسب منافعه الانتخابية من هذا المشروع، مشيرة إلى أنه إذا كانت حكومة ماروا قد اعتقدت أنها تريد جس نبض الرأي العام من خلال تسريبها لهذا المشروع إلى الصحافة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، فقد أخطأت لأن النقاش الحقيقي بدأ الآن، وانطلق بطريقة خاطئة بالنسبة للوزير بيرنار درينفيل.
وبالمكسيك، اهتمت صحيفة (لا خورنادا) بالاحتجاجات المتواصلة للتنسيقية الوطنية للعاملين في مجال التعليم، والحوار الذي تعقده مع بعض القطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن لجنة من المعلمين بأواكساكا عقدت قبل الاجتماع بوزير الداخلية ميغيل انخيل أوسوريو تشونغ، اليوم الخميس، اجتماعا لمدة خمس ساعات مع وكيل الحكومة الاتحادية، لويس إنريكي ميراندا نافا، وحاكم تلك الولاية، شكلا مناسبة لبحث الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة المفاوضات.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة (إكسيلسيور) أن أعضاء بمجلس الشيوخ المكسيكي دعوا إلى تطبيق قانون الخدمة المهنية.
وببنما، هيمن تصريح الرئيس ريكاردو مارتينيلي عن عزم بنما الدفاع عن مياهها الإقليمية في مواجهة "الأطماع التوسعية" لنيكاراغوا على الصحف المحلية، إذ نقلت صحيفة (بنما أمريكا) عن مارتينيلي قوله "بنما ستقاتل، لوحدها أو بشكل مشترك مع بلدان المنطقة لأنه لا يمكن السماح لنيكاراغوا، البعيدة جدا من بنما، بالاستيلاء على المياه الإقليمية البنمية".
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لا إستريا) أن "مارتينيلي يهاجم نيكاراغوا"، مشيرة إلى أن الرئيس قرر التوقيع، بمعية رؤساء الدول التي تعاني من "الأطماع التوسعية" لنيكاراغوا ببحر الكاريبي، على رسالة احتجاج سيتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة اواخر الشهر الجاري.
على صعيد آخر، تطرقت (لا برينسا) إلى تحذير المحكمة الانتخابية ببنما من المستوى المرتفع لتبادل الاتهامات والرسائل السلبية بين السياسيين وارتفاع كلفة نفقات الحملات الدعائية وتمويلها أحيانا من مصادر غير مشروعة، مبرزة أن هذه الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات طالبت السياسيين بتغليب الحوار والمناقشة عبر برامج سياسية صيانة للصورة الإيجابية لبنما على مستوى العالم.
أما بالدومينيكان، فتطرقت صحيفة (إل ديا) إلى اعتزام السلطات بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الفحم الحجري من الجيل الجديد في شهر أكتوبر المقبل بدعم من البنك الدولي، مضيفة أن المشروع يندرج في إطار خطة وطنية أعلنت عنها السلطات لإنتاج ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية في أفق سنة 2016 لتقوية الشبكة الكهربائية والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وخفض تكاليف إنتاج الطاقة.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الشركة العمومية للكهرباء، روبن بشارة، قوله إن الشركة ستستثمر 800 مليون دولار لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، مما سيساهم في التقليل من الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وبخصوص ردود الفعل التي خلفها عزم السلطات الدومينيكانية طرح سندات سيادية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي موجهة إلى الأسواق المالية العالمية لتعويض النقص في العملات الأجنبية في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعار الصرف، أبرزت صحيفة (هوي) أن عدة محللين اقتصاديين انتقدوا هذا الإجراء واعتبروه إجراء مؤقتا سيحافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 3 أشهر فقط.