"النقد الدولِي" يخشَى على الإصلاح في المغرب من الأزمة الحكوميَّة

بالرغمِ مما كانت عليه المؤشرات الماكرو اقتصاديَّة من سوءٍ خلال 2012، أبدَى البنكُ الدولِيُّ، في تقريرٍ ثانٍ حول برنامج خطّ الوقاية والسيُولة، تفاؤُله حيال حالة الاقتصاد المغربِي على المدَى القصِير، وإنْ كانَ قدْ شدَّدَ على ضرورةِ تقدمِ المغرب فِي تنفيذِ الإصلاحات اللازمَة.
بمنظَار المراقب، ذَكَّرَ التقرير الصادر حديثًا، بنسبة النمو التِي عرفها المغرب سنة 2012، التي استقرتْ في حدود 2.7 بالمائة بسبب ضعف المحاصيل الفلاحيَّة، وانتظاريَّة طبعت المناخ الدولِي، فيما كانت نسبة النمو قد وصلتْ 5 بالمائة عام 2011. دون أنْ يمنعَ كل ذلكَ من التحكمِ في التضخم المالِي.
أمَّا نسبة البطالة فقدْ ظلَّتْ فِي حدُود 9 بالمائة منذُ 2009، بينما تراوحتْ نسبة البطالة وسطَ الشباب بينَ 17.9 وَ18.6 بالمائة ما بينَ 2011 وَ2012.
موازاةً مع ذلك، تفاقمَ عجزُ الميزانيَّة سنةَ 2012 ليصلَ إلَى 7.6 من الناتج الداخلِي الخام، بخلافِ 6.7 في المائة خلال 2011. وسطَ توقعات بتعافيه نهاية 2013، بالنظر إلى تراجع واردات المغرب من الطاقة والمواد الغذائيَّة. فيما بلغت المديونيَّة العموميَّة عتبة 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
من ناحية أخرى، أكدَ صندوق النقد الدولِي استمرار حظوة المغرب بثقَة الأسواق الماليَّة، بصورة تسمحُ لهُ بالولوج إلى طلب التمويل وفقَ شروطٍ مريحة، بالرغم من إعادة تصنيفه من قبل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" من سوق صاعدة إلَى سوقٍ ناشئة، خلال شهر يونيُو المنصرم.
التقريرُ ذاته، رأى أنَّ السيولة في الأبناك المغربيَّة لمْ تكن كافية، بما اضطرَّ معهُ بنك المغرب إلى التدخل غير ما مرة لضخ أموال، عازيًا صمود النظام البنكِي في المغرب إلى ما اعتبره تبصراً في التدبير لدَى البنك المركزِي في المغرب.
ورغم فتور النمو على مستوى الناتج الداخلي الخام، خارج دائرة القطاع الأولي، الذِي يرتقبُ أنْ يقل عن 4 بالمائة، من الواردِ، حسب صندوق النقد الدولِي، أنْ تتخطَّى نسبة النمو 5 بالمائة بفضل الموسم الفلاحِي الاستثنائِي. ونمو القطاع الأولِي ب 13 بالمائة.
على صعيدٍ آخر، رجحَ الFMI أنْ يبقَى التضخمُ المالِي دون عتبة 2.5، بصرف النظرِ عن ارتفاع ثمن المحروقات، فِي أعقاب تطبيق نظام المقايسة الجزئِي، الذِي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران، الشهرَ المَاضِي.
ووفقَ توقعات صندوق النقد الدولِي، فإنَّ عجز الحساب، يمكنُ إعادتهُ إلى حدود 7 في المائة، بفعل تراجع الواردات المرتبطة بانخفاض أسعار الموَاد الأوَّلية، وانكمَاش الأنشطة غير الفلاحيَّة، زيادةً على تراجع الوَارداتِ الغذائيَّة، وارتفاع الصادرات المرتبطة بالمهن العالميَّة الجديدة كصناعة السيارات والطيران، وسط تخمينات بثبات الاحتياط المغربِي من العملة الصعبَة بفضل استمرار تدفقِ الاستثمار الأجنبِي على المغرب.
إلى ذلك، ذهبَ صندوق النقد الدولِي إلى أَنَّ الحالة الاقتصاديَّة للمغرب على المدى المتوسط، تعتمدُ على مَدَى قدرته على إجراء الإصلاحات اللازمة لتقوية تنافسيته وتحيق نسبة نمو مهمة، وإنْ كانتْ التوقعات المتفائلة تصطدمُ بعدة إكراهات يمليها الظرف الدولِي، كارتفاع أسعار البترُول على المستوَى الدولِي، وطروء اضطرابات ماليَّة جديدة في أوربَا.
أمَّا على المستوى الوطنِي، فتنذرُ التوترات السياسيَّة والاجتماعيَّة، في ظلِّ سياق اجتماعِي وجهوِي منقبض، بالحيلُولَة دون تنفيذ الإصلاحات الضروريَّة. حسب صندوق النقد الدولِي، الذِي أكدَ أنَّ ما تعيشهُ حكومة عبد الإله بنكيران، فِي الوقتِ الراهن، يُزَكِّي تلكَ المخاوف.