القضاء يُلغي كراء صهاريج مصفاة "سامير".. ونقابيون يطالبون بالتعويض

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قراراً يقضي بإلغاء أمر سابق لها بالإذن للدولة بكراء صهاريج الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، المعروفة اختصاراً ب"سامير"، لتخزين المواد البترولية.
وجاء القرار الجديد للمحكمة، الصادر بتاريخ 23 نونبر الجاري، بناءً على طلب تقدم به "سنديك" التصفية القضائية ل"سامير"، عبد الكبير الصفادي، بعدما لم تبد الحكومة أي اهتمام لإبرام اتفاق الكراء.
وكانت الحكومة السابقة تقدمت في شهر ماي من السنة الماضية بطلب استعجالي إلى "السنديك"، عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، من أجل استغلال صهاريج "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية من أجل تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية.
ورغم حصول الدولة آنذاك على قرار قضائي سريع يسمح لها بتخزين المواد البترولية في ظل انخفاض أسعارها خلال أزمة فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يتم، وهو ما ضيع فرصة كبيرة لمواجهة موجة الارتفاع المسجلة حالياً في الأسعار.
واستغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" "تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات الشركة"، واتهمها ب"الإضرار بمصالح سامير التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ، وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب".
وطالب المكتب النقابي، في بيان له اليوم الخميس، ب"التعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1.7 مليار درهم لشركة سامير، وضيع على خزينة الدولة اقتناص فرصة تهاوي الأسعار دولياً بنحو لا يقل عن 5 مليارات درهم".
وشدد نقابيو "سامير" على أن "إحياء الشركة سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية، وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب، في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء إلى الاحتياطات الإستراتيجية".
وكان لمكتب النقابي ذاته راسل الحكومة الجديدة لإنقاذ المصفاة وحماية حقوق العاملين فيها، من خلال التدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي.
ويقترح نقابيو "سامير" عدة صيغ لعودة نشاط الشركة، سواء عبر التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية، باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80 في المائة، أو لحساب الدائنين، أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار.
يشار إلى أن شركة "سامير" لتكرير البترول متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، وهي خاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات نتيجة تراكم ديونها في عهد المالك السابق، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي.