الضحاك: ينبغي أن تمرّ القوانين التنظيمية من المجلس الوزاري

نفى إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، أن يكون قد أصدر أثار مصادرة حق البرلمان في التشريع، وخصوصا بعدما طرح إشكال مقترح قانون تنظيمي يهم لجان تقصي الحقائق الذي جمدته الحكومة للبرلمان، لإعطاء الفرصة للمجلس الوزاري كي يناقشه.
واعتبر الضحاك، الذي كان يجيب النواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن "الحكومة كان عليها أن تقول لكم رأيها قبل الاشتغال، وهي التي واكبت معكم المناقشة من خلال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان"، موضحا في هذا السياق أن الذي حدث بعد المناقشة هو أن "البعض رأى أن الأخلاق السياسية اقتضت أن تمر القوانين التنظيمية عبر المجلس الوزاري".
"لا يد لنا في تجميد المقترح البرلماني، وليس لنا وسيلة لفرض أي شي" يقول الضحاك الذي شدد في كلمته على نفي جميع تهم النواب عنه وقوله: "لم أتدخل فيما ليس اختصاصي، ولم تقدم الأمانة العامة أي فتوى بهذا الخصوص، ولم يطلبها منا أحد".
الأمين العام للحكومة قال إن "المؤسسة المتهمة بكونها مقبرة القوانين ستكون بخير في المستقبل لترسيخ الديمقراطية.. فهي ليست أم للوزارات، بل هي تابعة للحكومة وليست للدولة، ولا يمكنها التدخل في غير اختصاصاتها"، قبل أن ينبه إلى أن "القول بأن الأمانة العامة للحكومة ثلاجة للقوانين هو عن صورة سلبية بقيت منذ فترة طويلة، وهي مسألة نفسية رغم ما يمكننا القيام به من مجهودات، وسننتظر الزمن لتغيير هذه الصفة".
وحول غيابه المستمر عن الجلسات في تعاط انتقدته مداخلات النواب قال الضحاك: "نحن نحترم المؤسسات ولا يمكن أن نأتي إلى أكبر مؤسسة في البلاد ولا نتحاور معها"، موضحا في هذا الاتجاه أن "الاشتغال هو بفن الممكن، والآن هناك تغييرات لا يمكن أن تكون بين ليلة وضحاها، ولابد من إعطائها الوقت اللازم"، قبل أن يدعو في هذا الاتجاه إلى ضرورة "التعاون بين البرلمان والأمانة العامة للحكومة".