مجالس العمالات تجتمع بمدير الجماعات

انعقد بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اجتماع تفاعلي ترأسه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، مرفوقا بعدد من العمال والأطر العاملين، وعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطرها، من أجل دراسة موضوع التنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بتدبير هذه المجالس باعتبارها وحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة بالمغرب.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن اللقاء شكل مناسبة لأعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي ينتجها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس، والتي تهم مجال الاختصاصات المخولة لها، وكذا محور الالتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها؛ ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية. كما تم طرح مسألة فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.
وأضاف المصدر ذاته أنه الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عبر عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية للتغلب على كافة الإكراهات المطروحة، وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، مؤكدا أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها، وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتبها للتطرق لمختلف الملفات والقضايا التي تحول دون المضي قدما في الأوراش المفتوحة.
وانتهى الاجتماع إلى إحداث أربع لجان موضوعاتية لدراسة الإشكالات المطروحة، تضم ممثلين عن الجانبين؛ وهي "لجنة الشؤون القانونية والاختصاصات"، و"لجنة الموارد المالية"، و"لجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي"، و"لجنة التواصل والتعاون الدولي". كما تم الاتفاق على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقرب الآجال، بغية التوصل إلى خارطة طريق لتذليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
وفي ختام النقاش عبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شكره للوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم المرافق له على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع طلب لقائهم، مبرزا استحسان أعضاء مكتب الجمعية الحضور الوازن لمسؤولي وزارة الداخلية في هذا اللقاء.
كما شكّل اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية يوم 30 مارس الجاري، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال، حول موضوع "مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات".