تفاصيل دعم مراكز الرعاية الاجتماعية

قدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نظرة عن أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كاشفة أنه خلال السنة الحالية تم تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدعمها، مشيرة إلى وضعية العاملين الاجتماعيين بها التي تقابلها عدد من الإشكالات، أبرزها ضعف التكوين.
وحسب العرض الذي قدمته حيار أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم برسم سنة 2022 تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدعم ألف و75 مؤسسة للرعاية الاجتماعية يستفيد منها مائة ألف و568 مستفيدا.
وتستحوذ دور الطالب والطالبة على 63 بالمائة من ميزانية الدعم؛ إذ حازت على مبلغ يفوق 82 مليون درهم، تليها المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين والأطفال في وضعية صعبة التي حصلت على مبلغ 27 مليونا و216 ألف درهم، وحازت فقط 3 مؤسسات تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة على 855 مليون درهم، ثم المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين التي حصلت على 16 مليونا و368 مليون درهم، فالمؤسسات التي تتكفل بالنساء في وضعية صعبة والتي حصلت على مليون و400 ألف درهم، والمؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية التشرد أو التسول ب 2 مليون و160 ألف درهم.
وبلغ عدد مراكز ومؤسسات التعاون الوطني 4146، من بينها 88 بالمائة مخصصة للمساعدة على الإدماج والاندماج الاجتماعي، و7 بالمائة للخدمات الاجتماعية للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، و5 بالمائة للمساعدة الاجتماعية.
وحسب العرض، فإن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المراكز بلغ 490 ألفا و971، منهم 61 بالمائة يقبلون على خدمات الإدماج الاجتماعي و33 بالمائة على المساعدة الاجتماعية و6 بالمائة على الخدمات الاجتماعية للتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة.
وذكرت حيار أن العدد الإجمالي للعاملين الاجتماعيين بجميع أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بلغ 12 ألفا و449 شخصا، 35 بالمائة منهم ذووا مستوى تعليمي ابتدائي أو غير متمدرسين، و35 بالمائة لهم تعليم إعدادي ثانوي، وفقط 23 بالمائة لهم تعليم جامعي.
وبشأن المعدل العام لأجور العاملين الاجتماعيين فهو 2851.67 درهما، إلا أن من بين الإشكالات التي تهم هذه الفئة كون قرابة 90 بالمائة منهم يشتغلون بالجمعيات، خاصة الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل.
ومن ضمن الإشكالات التي تحدث عنها عرض الوزيرة، ضعف التخصص وكفاءة العاملين الاجتماعين، خاصة في العالم القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين الاجتماعيين، وغياب منظومة لتثمين المكتسبات، وضعف التعويضات والتحفيزات، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، وخاصة المتمرسة منها، وغياب الصفة المهنية التي تخول لهم ممارسة بعض المهام، والتمثلات الكامنة في أن هذه المهنة لا تتطلب كفايات خاصة.