حماس: لن نسمح بإقامة دولة في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إنها "لن تسمح بإقامة دولة في قطاع غزة، ولا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نظمته "حماس" في غزة، مع فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية، لتقييم مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها.
وقال قاسم: "أكدنا أننا سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح"، مشددا على أن "سلاح المقاومة زخر استراتيجي، ولن تكون هناك أي حلول على حسابه".
ولفت إلى أنه "لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد النظام السياسي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".
وبشأن الموقف من "صفقة القرن"، أكد المتحدث باسم الحركة أنها "لن تمر ولن يستطيع أحدد فرضها على الشعب الفلسطيني، وعلى الإدارة الأمريكية أن تفهم أن قضيتنا الفلسطينية مقدسة".
ولفت إلى أن "التفاهمات مع إسرائيل التي تتم برعاية مصرية، محكومة بعدد من المحددات، وهي لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، وأنه لا أثمان ولا أبعاد سياسية لهذه التفاهمات".
وأكد أن هذه التفاهمات ليست بديلة عن إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وأنها لا تشمل وقف مسيرات العودة.
ومنذ 27 مارس الماضي، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور.
وذكر قاسم، أن رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، دعا مصر إلى مواصلة رعاية المصالحة الوطنية على الأسس التي وضعت في اتفاقية القاهرة 2011، ومخرجات بيروت يناير 2017.
ولفت إلى أن السنوار أعلن استعداد حركته وكل الفصائل "لتطبيق الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية والمتمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات نزيهة، وإشاعة الحريات ونبذ التنسيق الأمني ورفض المفاوضات العبثية، وتقديس سلاح المقاومة ورفض صفقة القرن، وعدم الاعتراف بالاحتلال".
ومنذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين فتح وحماس ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.
وقال قاسم: "السنوار أكد أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وأن تحرير الأسرى دين في أعناقنا، وأن أي حلٍ لا يضمن تبييض السجون من الأسرى حل منقوص".
ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة.
وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقا للأناضول.