أستاذ يرد على بلاغ أمزازي الذي ينفي إلغاء "التربية الاسلامية" من الإمتحانات الإشهادية

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية بشأن تأطير اجراء المراقبة المستمرة همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.
وفي هذا الصدد، رد محمد قاسمي، أستاذ مادة التربية الاسلامية، بالقول أن "البلاغ نص على أن التغيير لم يطل الامتحانات الموحدة (الجهوية والإقليمية والوطنية)، وهذا معناه أن التغيير طال الامتحانات المحلية كما هو منصوص عليه في المذكرة المشؤومة".
وأضاف الأستاذ "وهذا بلا شك تلبيس على الرأي العام، ولذا وجب على الأساتيذ والغيورين فضح مناوراتهم ..".
وأثار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلغاء فروض المراقبة الموحدة للتربية الإسلامية سخط عدد من الأساتذة والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين.