حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة للتوقف عن التبرير والمبادرة لصناعة الحلول

هوية بريس-متابعة
سجل حزب الحركة الشعبية، وبخصوص غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، استغرابه الشديد إزاء "الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية"، مستغربا في نفس الإتجاه، الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات.
ودعا الحزب، ومن موقعه ك"مكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن"، الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول، مجددا مطالبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة.
واقترح الحزب على الحكومة إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته "عوض إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد"، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة، منوها في المقابل بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، ومطالبا بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بدل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف.
كما دعا إلى مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا أن جامعته الشعبية في الثامن عشر من فبراير الجاري، اختير لها، وتفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع "البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة :" عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية".
واعتبر حزب الحركة الشعبية، في بلاغ عقب اجتماع أول عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب، أمس الإثنين، خصص للتدوال في عدة قضايا وطنية وتنظيمية، أن التوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي مجددا إيمانه بأن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب.