الرئيس الجزائري ونصيحة غوبلز…!

يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أدمن هذه الأيام العمل بنصيحة جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية، عندما قال إن الدعاية الناجحة يجب أن تحتوي على نقاط قليلة وتعتمد التكرار… طبعاً بغض النظر عن المضمون، ففي ظرف أقل من خمسة عشر يوماً، تحدث الرئيس تبون إلى "الجزيرة" مرتين، الأولى يوم 22 آذار (مارس) على القناة الفضائية وامتد الحوار ل24 دقيقة في "لقاء خاص"، والثانية يوم 6 نيسان (أبريل) عبارة عن بودكاست في برنامج "بعد أمس" وامتد لأكثر من 48 دقيقة. المشترك في اللقاءين هو إدارتهما من طرف الصحافية الجزائرية خديجة بن قنة، وهما في الحقيقة كانا عبارة عن مونولوغ.
قبل مناقشة ما جاء في الخروج الأخير للرئيس الجزائري، لا بد من التأكيد أن هذا الخروج المتكرر لتبون على منصات "الجزيرة" والشكل الذي تم به، يوضحان يقيناً أننا لسنا أمام عمل صحافي مهني.
معنى ذلك أن هناك خلفيات أخرى لهذه الإطلالات قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر التي يبدو أن تبون وفريقه غير مطمئنين لحسمها لمصلحته، ولعل إبعاد رمطان لعمامرة من وزارة الخارجية، يعتبر واحداً من الإجراءات التي تحمل أكثر من تفسير، فمن جهة يمكن اعتبار الإبعاد دعماً من الدولة العميقة لتبون من خلال تعبيد الطريق له إلى قصر المرادية لولاية ثانية، ذلك أن الحضور الإعلامي والشخصي للعمامرة كان مزعجاً للرئيس على المستوى الشخصي بالنظر إلى الفوارق الشاسعة بين الرجلين، على الأقل على مستوى الحديث والخلفية الثقافية وشبكة العلاقات الواسعة، ومن جهة أخرى يمكن أن يكون إبعاد لعمامرة في هذه المرحلة، تعبيراً من الدولة العميقة عن حاجتها لقطعة غيار من العيار الثقيل في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية لأي سبب من الأسباب.
إجمالاً يمكن القول إن الفريق المحيط بعبد المجيد تبون يعتقد أن كثرة الخرجات الإعلامية للرئيس من شأنها تثبيته كخيار للدولة العميقة في الرئاسيات المقبلة، وحتى ترضى الدولة العميقة على تبون فإنه مطالب دائماً بالتذكير بالمغرب والعداء للمغرب وتوجيه التهم إليه بلا دليل، آخر هذه التهم هو ما قاله في بودكاست "بعد أمس" من أن المغرب كان مسؤولاً عن اختطاف دبلوماسيين جزائريين في مالي وقتلهم، بعدما أكد قبل ذلك في برنامج "لقاء خاص" أن ما تعرفه تونس من عدم استقرار حدث مباشرة بعد استقبال قيس سعيد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بوصفه "رئيس دولة" في القمة الأفريقية اليابانية، بما يحمله ذلك من اتهام مباشر لضلوع المغرب في ما تعرفه تونس حالياً من أوضاع تقترب من حافة الهاوية.
مونولوغ الرئيس الجزائري الجديد في بودكاست "بعد أمس"، يمكن اعتباره حلقة استدراكية لبرنامج "لقاء اليوم"، ورغم أن كلا البرنامجين أُعدّا تحت الطلب، فإن الرئيس تبون ظل عاجزاً عن تقديم نفسه للجمهور بوصفه رئيس دولة، إذ حافظ الرجل على بساطة معلوماته وتناقضها، بالإضافة إلى الضعف المزمن لقدراته التواصلية، ويبدو أيضاً أن مؤسسة "الجزيرة" كانت محرجة من طرف الرئيس الجزائري، فبدل تخصيص برنامج مطول في لقاء خاص يليق برئيس دولة، نجد أنها لجأت إلى تقديم تبون للمشاهد العربي بالتقسيط وذلك لرفع العتب، مرة أولى على الفضائية الواسعة المتابعة لكن ضمن غلاف زمني لم يتجاوز 24 دقيقة، ومرة ثانية على البودكسات الذي لا يحظى بمتابعة كبيرة وهذه المرة ب48 دقيقة.. تبون في لقائه الأخير أثار جملة من القضايا، بعضها يستحق الرد والمناقشة، بينما الباقي أشبه بالعدم.
القضية الأولى: الخوف من حركة تحرير أزواد
يتعلق الأمر بما جاء صريحاً من اتهام للمغرب بالتورط في الساحة المالية على خلفية المعركة التي تخوضها "حركة تحرير أزواد" من أجل الاستقلال عن مالي منذ 2012، الرئيس الجزائري، بالإضافة إلى اتهامه المغرب باختطاف دبلوماسيين جزائرين وتصفيتهم، عبر في تناقض صارخ مع ما يكرره دائماً، عن رفضه المس بالوحدة الترابية لمالي، هذا الموقف يتناقض جملة وتفصيلاً مع شعار دعم الشعوب في معارك التحرر والانتصار لمبدأ تقرير المصير، إذ كيف تدعم الجزائر بالمال والسلاح حركة البوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية، وتحجم عن فعل ذلك عندما يتعلق الأمر بالأزواد، التفسير واضح وهو أن منطقة أزواد الكبرى تضم أطرافاً واسعة من جنوب الجزائر وشرقها تم اقتطاعها من طرف الاستعمار الفرنسي للجزائر الفرنسية ولدولة مالي المحدثة من قبل الاستعمار الفرنسي.
القضية الثانية: الضعف الهيكلي للاقتصاد الجزائري
حاولت بن قنة أن تمنح رئيسها تبون فرصة للحديث عن الوضعية الاقتصادية في الجزائر ما دام الرجل قد دخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها، حاول تبون التقاط الإشارة وقدم صورة وردية عن الاقتصاد الجزائري، غير أن الأرقام التي حاول جعلها مقنعة، هي نفسها تتحول عند مساءلتها إلى كتلة من الشك. قال تبون إن الجزائر نجحت في الوصول إلى 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات، وهو يردد الرقم كان في غاية السعادة، بينما الواقع يقول إن ذلك الرقم يعتبر فضيحة ودليل فشل نظام ممتد منذ 1962، إذ بعد 61 سنة من الاستقلال لا تستطيع الجزائر بكل الموارد المادية والبشرية التي تتوفر عليها، أن تصدر للعالم أكثر من 10 مليارات دولار خارج المحروقات التي تعد هبة ربانية لكنها لا تتسم بالدوام.
ولتقريب الصورة، نلقي نظرة على أرقام صادرات المغرب في السنة المرجعية نفسها أي سنة 2022، إذ نجد أن مبيعات قطاع السيارات وحده تعادل قيمة مجموع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، فقد واصل القطاع أداءه الجيد رغم الظرفية الاقتصادية الدولية، وذلك بتحقيق صادرات بنحو 10 مليارات دولار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بنمو ناهز 35 في المئة على أساس سنوي، وفي السنة نفسها بلغت عائدات صادرات القطاع الفلاحي 8 مليارات دولار، بينما ارتفعت تحويلات المغاربة الخمسة ملايين المقيمين في الخارج ومداخيل الأسفار لتبلغ مستويات قياسية بمبلغ أزيد من 10 مليارات دولار وقرابة 9.5 مليارات دولار على التوالي، بينما لم تتجاوز تحويلات الجزائريين المقيمين في الخارج والبالغ عددهم 7 ملايين نسمة نحو 1.829 مليار دولار سنة 2022، علماً أن التحويلات المالية للجزائريين تقلصت على مدار السنوات الماضية، بعدما بلغت نحو ملياري دولار في 2016، وهو ما يعبر عن حجم الثقة بالنظام الجزائري.
القضية الثالثة: منظومة الفساد أجهزت على ثروات الجزائر
حاول تبون في موضوع الاقتصاد أن يقدم رقماً آخر على أساس أنه يمثل قصة نجاح، وذلك عندما ذكر باحتياطات الجزائر من العملة الصعبة، إذ كشف تبون بنوع من التفاخر أنها تبلغ 64 مليار دولار، بالتأكيد هذا الرقم مهم، لكنه غير كاف لبعث الاطمئنان للشعب الجزائري، ذلك أن هذه الطفرة المالية تتسم بطابعها الظرفي الناتج من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي بعد جائحة كورونا. الدليل إلى ذلك يكمن في ما كشفته البيانات الاقتصادية للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سانت لويس عند مقارنتها بين المغرب والجزائر في ما يتعلق باحتياطي العملة الصعبة سنة 2022، إذ أكد البنك أن المغرب وصل إلى أعلى احتياطي للعملة الصعبة في تاريخه بقيمة 40 ملياراً و449 مليون دولار، متجاوزاً بذلك الاحتياطيات الجزائرية لأول مرة والتي واصلت انهيارها منذ 2013 لتستقر عند حاجز 32,7 مليار دولار، علماً أنها في 2013 كانت قد بلغت 192,35 مليار دولار، معنى ذلك أن رقم 64 مليار دولار بالنظر إلى الظرفية الحالية يبقى رقماً متواضعاً جداً، ويزداد ذلك يقيناً عندما نعلم أن النظام الجزائري أهدر بين 2001 و2014 ما قيمته 1.5 تريليون دولار ما بين تمويل برامج اقتصادية فاشلة (600 مليار دولار) وموازنات عامة للدولة. فحسب خبراء، فإن مجموع تلك المبالغ كان بإمكانه إعادة إعمار سوريا التي دمرتها الحرب منذ 2011، ليس مرة واحدة، بل 7.5 مرات، ذلك أن كلفة إعمار سوريا تقدر اليوم ب200 مليار دولار، فهل بعد كل هذه الأموال المهدورة/المغدورة يحق للرئيس الجزائري التفاخر باحتياطي لا يتجاوز 64 مليار دولار وهي حاصل ظرفية دولية خاصة؟
القضية الثالثة: الالتحاق بالبريكس بين الحقيقة والوهم
تحدث تبون عن التحاق الجزائر بدول "البريكس BRIKS"، الرئيس الجزائري كان سعيداً قبل أشهر وهو يتحدث عن طموح التحاق بلاده بمجموعة "البريكس"، مؤكداً أن الجزائر تتوفر على معظم شروط العضوية، لكنه عاد في بودكاست بن قنة إلى حجمه الطبيعي عندما أقر بأن بلاده ملزمة بالقيام بمجموعة من الإصلاحات، ذلك أن الجميع يعلم أن أول دولة في البريكس وهي الصين، يفوق حجم ناتجها المحلي 12 تريليون دولار، وأن أضعف دولة في المجموعة وهي جنوب أفريقيا، يتجاوز ناتجها المحلي 350 مليار دولار، بينما الناتج المحلي للجزائر سنة 2020 لم يتجاوز 145 مليار دولار تمثل فيها المواد الطاقية ما يفوق 95 في المئة، وهو ما يعني أن الاقتصاد الجزائري سليل الاقتصاد الموجه والفساد المهيكل منذ بداية الستينات، لا يملك فرص المنافسة داخل المجموعة وحتى من زاوية الشراكة، فإنه سيبقى هامشياً وسيُعيد إنتاج منطق العلاقات الاقتصادية المؤطرة بقيم العولمة التي تعني هيمنة الدول الكبرى على الدول الصغرى.
القضية الرابعة: فقاعة الغاز ستنتهي قريباً
تفاخر الرئيس تبون بكون الجزائر إحدى أهم الدول المنتجة للغاز، لكن الواقع يقول بأن القدرة التصديرية للجزائر عرفت تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، منها ارتفاع الطلب الداخلي في الجزائر على الغاز، إذ تستهلك السوق الداخلية أزيد من 52 في المئة من الإنتاج، وهو ما أقر به الرئيس تبون في مقابلته، لكن ما لم يذكره هو ضعف القدرة الإنتاجية لحقول الغاز نتيجة ضعف الاستثمار في الصيانة وتجديد المعدات، كحصيلة طبيعية لحالة الفساد الممتد الذي تعرفه شركة "سوناطراك" المملوكة للدولة، والتي طالما تم التعامل معها كصندوق أسود. زيادة على ذلك، تشير تقديرات الخبراء إلى أن أهم حقول الغاز في حاسي بيضة ستنفد احتياطاتها بحلول عام 2030. وهو ما يعني أن الرهان الأوروبي على الغاز الجزائري ليس له أي بعد استراتيجي، بخاصة أمام التزامات الأوربيين في ما يتعلق بالطاقة النظيفة وقرب الاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية.
هذه بعض القضايا التي أعتقد أنها تستحق الرد والتوضيح، علماً أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، بخاصة نظرة النظام الجزائري إلى ما يحدث في تونس وليبيا والموقف من إسرائيل، وهو ما سيكون موضوع مقالة قادمة.
الك