إعفاءات وتوقيفات واعتقالات في صفوف عناصر الأمن

أعفى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، عددا كبيرا من رجال الشرطة بمدينة آسفي بلغ 15 عنصرا بمختلف الرتب من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من بينهم ضابط رئيس الفرقة الجنائية، وضابطان بالشرطة العلمية، وعدد كبير من المفتشين، وذلك بالرغم من الكفاءات العالية التي يتميز بها عدد كبير من هؤلاء المعفيين، الذين مازالوا في انتظار مصيرهم.
قرار إفراغ المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بولاية أمن آسفي، من هذا العدد الكبير من رجال الأمن، مازالت أسبابه مجهولة، لكن حسب المعلومات المتوصل بها، فقد جاء بناء على رسائل سبق وأن وجهها رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية المعفى مؤخرا ضد هؤلاء إلى المديرية العامة، مما قد يكون له تأثيرات على سير المصلحة التي كانت تشكو من ضعف الموارد البشرية.
قرارات الإعفاء هاته، انضافت إلى أخرى سابقة، بعدما تم إعفاء رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية سابقا وتعويضه بالضابط العبسي، وإعفاء رئيس الهيئة الحضرية الذي تم تنقيله لثكنة التدخل السريع بفاس، وقرار التوقيف الذي شمل الضابط كمال حسني، رئيس مصلحة حوادث السير بآسفي، والتنقيل الذي شمل العميدة رئيسة مصلحة الموارد البشرية سابقا بذات الولاية، إلى غير ذلك من القرارات التي شملت عددا من رجال الأمن برتب عالية ومتوسطة ودنيا.
من جهة أخرى، أصدر المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بتوقيف ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الرباط من مهامه، مع تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع الاختلالات والتجاوزات المنسوبة إليه، وذلك تمهيدا لعرضه على أنظار المجلس التأديبي. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ضابط الشرطة المذكور، ارتكب «تجاوزات جسيمة بأحد المحلات العمومية بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة الشرطية، ومع ضوابط الانضباط والتحفظ والاستقامة المفروضة في موظفي الأمن الوطني، مما استدعى توقيفه عن العمل.
العمل وإخضاعه لبحث دقيق لترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة». ‪وكان الضابط المعني بالأمر، قد توجه رفقة فتاة إلى ملهى ليلي في منطقة الهرهورة، وبعدما لعبت «الخمر» برأسه قرر المغادرة، ليعترضه النادل، ويطالبه بدفع ثمن المشروبات التي احتساها رفقة رفيقته، غير أن هذا الطلب لم يرقه، حيث كان جوابه: «واش البوليس كايخلص».
بعدما منع النادل الضابط من مغادرة المحل، أشهر سلاحه الوظيفي، مما خلق حالة من الرعب في المحل. بعد توصلهم بمعلومات عن الواقعة توجه عدد من المسؤولين من الأمن الوطني والاستعلامات العامة والدرك الملكي إلى عين المكان، قبل أن يقنعوا الضابط المعني بالأمر بالتخلي عن سلاحه الوظيفي، الذي كاد أن يتسبب في كارثة.
المصدر الأحداث المغربية