بوصوف يدعو إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج

دعا الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إحداث وكالة وطنية لتعبئة وحركية الكفاءات المغربية بالخارج كإطار بيمؤسساتي "تجريبي في مرحلة الأولى" يجمع الفاعلين العموميين والخواص.
وأوضح بوصوف، في كلمة له خلال لقاء عملي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار "من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية"، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن مهمة هذه الوكالة ستكون السهر على تتبع المشاريع وملاءمة وتقييم السياسة الوطنية الموحدة حول الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا تنسيق ولوج الكفاءات المنحدرة من الهجرة بحسب تخصصها إلى الفرص التي تتيحها الأوراش الوطنية.
وأكد الأمين العام لمجلس الجالية خلال هذا اللقاء العلمي، على ضرورة انفتاح البحث العلمي بالمغرب بشكل أكبر على المعارف العلمية والتكنولوجيات المتطورة في العالم، وتوسيع القدرة على استيعاب "التكنولوجيات المستوردة" بناء على نموذج مغربي-مغربي مبني على الاحتياجات الوطنية والاستثمار في تطوير الخصوصيات الوطنية لتصبح موارد وفرصا للتنافس على الصعيد الدولي.
ونوه، في هذا الصدد، إلى أهمية التعامل مع إشراك الكفاءات المهاجرة في التنمية الوطنية بمبدأ "رابح-رابح"، من أجل إنجاح مساهماتها في الأوراش التنموية للمملكة، مشيرا إلى أن قرار عودة هذه الكفاءات إلى المغرب من أجل الاستثمار أو نقل الخبرات مرتبط بضمانات مؤسساتية واضحة، وتقليص للمخاطر بالنسبة لها ولأسرها.
وبناء على ما سبق، سجل بوصوف أنه "وبعد توفير الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي لاستقطاب الكفاءات ووضع سياسات عمومية موجهة إليها من أجل تقوية مساهمتها في الأوراش الوطنية، تأتي مسألة العقلنة والحكامة الجيدة، وتنسيق المجهودات، وتسهيل التواصل، وتبسيط المساطر، مسجلا أن أن إشراك الكفاءات المهاجرة يتطلب كذلك تدابير على مستوى التشريعات، ووضع سياسات عمومية شاملة موجهة لهذه الفئات، خصوصا في مجال التعليم، والسكن، والتغطية الاجتماعية والصحية، والوضع المهني، والاعتراف بالشهادات والخبرة المحصلة.
من جهته، أكد نبيل العلمي، المكلف بالبنيات الإنعاش الاقتصادي بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة مماثلة، على حرص المؤسسة على "تجميع المعطيات المتعلقة بالكفاءات المغربية بالخارج، من أجل تعبئة جدية، بتعاون مع المؤسسات المهتمة بالجالية من جهة، والمؤسسات العلمية والصناعية بالمغرب، من جهة أخرى، للقيام بطفرة علمية واقتصادية للمغرب بقيادة أبنائه الأكفاء حيث ما حلوا وارتحلوا".
وذكر بالجهود التي تبذلها المؤسسة، منذ ظهور جائحة (كوفيد-19)، على غرار تسجيل ونشر 90 درسا دينيا على الإنترنت في شهر رمضان لتعويض 250 خطيب ومقرئ كانت ترسلهم المؤسسة كل سنة إلى أوروبا، وتنظيم أنشطة لأطفال الجالية في مجالات مختلفة من قبيل الأنشطة اليدوية كالخزف والفن التشكيلي، والثقافية كالموسيقى وفنون الرقص والأهازيج المغربية، والترفيهية كالألعاب السحرية والحكايات المستوحاة من الموروث الثقافي المغربي.
وفي ذات الإطار، أشار العلمي إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بصدد تطوير التجربة الناجحة لتعليم اللغة العربية والثقافية المغربية عن بعد، والتي بادرت بها منذ ثلاث سنوات في دروس تفاعلية مع المتلقي، منوها بالاهتمام الكبير الذي حظيت به لدى أبناء الجالية، "كما يدل على ذلك ارتفاع عدد المسجلين كل شهر بما يناهز ألف طفل".
وأضاف أن المؤسسة بصدد ترجمة هذه الدروس إلى لغات حية أخرى كالإسبانية والإيطالية والإنجليزية لاحقا، مسجلا أن الهدف من ذلك هو الانفتاح على أطفال المغاربة في كل بقاع العالم.
وعلى المستوى الاقتصادي، نوه العلمي إلى أن المؤسسة بصدد تحيين وتحديث "دلائل المستثمر المغربي المقيم بالخارج"، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات المقتضبة المتعلقة ب16 نشاط اقتصادي ينتمي إلى القطاعات الاقتصادية الثلاث، مشيرا إلى أن هذه الدلائل "سيتم نشرها في الشهور المقبلة بعدما أعيدت صياغتها على ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة لسنة 2020، وذلك باللغتين الفرنسية والعربية كسابقاتها من الدلائل".
ويسلط هذا اللقاء الضوء على دور مغاربة العالم من خلال مساهمتهم في الأوراش والبرامج التنموية التي تعرفها المملكة، نظرا للدور الرائد لمختلف الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كفاعل مكمل للجهود المبذولة من طرف الدولة، وتأكيدا أيضا لدورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطنها الأصل نظرا للخبرات والتجارب الدولية التي راكمتها في بلدان الاستقبال، وبالنظر لارتباطها الوثيق بوطنهم والروح التطوعية التي تملكها لخدمة الصالح العام.
ويهدف هذا اللقاء العلمي الذي حضرته، على الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، ورئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كريم عمور، إلى إرساء أرضية للتنسيق وتبادل الآراء بشأن خلق وتطوير الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحفيز ومواكبة المشاريع التنموية للمغاربة المقيمين بالخارج وتشجيعهم على إحداث وتوسيع الشبكات الفاعلة في مختلف المجالات التنموية، وإلى تعبئة الطاقات والكفاءات في مختلف المجالات بهدف تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهات المملكة.
ويعرف هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار ورشتين؛ الأولى تهم مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية، والثانية تخص ريادة الأعمال والاستثمار، مشاركة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، فضلا عن شبكات الكفاءات المغربية بالخارج (شبكة الكفاءات المغربية في مجال الطيران بكندا، والكفاءات الطبية المغربية في العالم، وجمعية الأطر المغربية بسويسرا، وشبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، وكذا شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية).