يشن الكيان الصهيوني في هذه الأيام حربا غاشمة في حق الشعب الفلسطيني الأبي بقطاع غزة، فيما يتعرض فلسطينيو الداخل المحتل لاعتداء والتهجير من بيوتهم على يد قطعان المستوطنين، كل ذلك على مرآى ومسمع من المنتظم الدولي، وقد تجاوز عدد الضحايا مائة شهيد وألف جريح. وعلى ضوء ذلك، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الدولي والوطني أن سياسة الكيان الصهيوني في تهجير سكان حي الشيخ جراح، والاعتداءات المتكررة على بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الحصار الهمجي ، المطبق على قطاع غزة منذ سنوات هي جرائم مسترسلة، وراء الانفجار الذي تشهده المنطقة، مما يعكس من ناحية سطوة اليمين الصهيوني المتطرف على سياسات الكيان، ومن ناحية أخرى، وحشية الكيان الصهيوني، الذي بنى مشروعه الاحتلالي على أوهام تاريخية مزيفة، محاولا القضاء على تاريخ وهوية الشعب الفلسطيني. واضاف المركز المغربي أن ما قامت وتقوم به المقاومة الباسلة في قطاع غزة، ما هو سوى ردة فعل على همجية ووحشية الكيان الصهيوني المجرم، الذي لا يتورع في دك منازل المدنيين الأبرياء فوق رؤوس أصحابها، وأغلبهم أطفال ونساء، مما يعتبر حقا مشروعا للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، من بطش كيان يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الاركان، وأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني من لدن بعض الأنظمة العربية منحت الكيان الغاشم تفويضا غير مباشر لمزيد من الهيمنة على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، في محاولة لشطب حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي حق العودة التاريخي. ووفق المصدر ذاته، فإن العدوان الصهيوني، وبطشه الإجرامي تهجيرا وتقتيلا في حق الشعب الفلسطيني، لم يعد نزهة عسكرية كما سبق، بل إلمقاومة الفلسطينية الباسلة، بكل أطيافها قد اكتسبت مايلزم من أدوات وتكتيكات كفيلة لرد الصاع صاعين في وجه الكيان الصهيوني، وموعد أداء الثمن قد حان وبشكل قوي ومؤلم وغير مسبوق، ولا زالت الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت، إن لم يوقف هجماته الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. وحسب بلاغ المكتب الحقوقي فإن الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في فلسطين الداخل المحتل، بالرغم من سياسة الفصل الجغرافي والهوياتي بينهم، شعب متجدر في أرضه، والهبة التاريخية الشاملة، ووقوفه على قلب رجل واحد، في وجه الكيان الغاصب، دليل قاطع على الضمير البطولي المقاوم، الذي يتمتع به، بل إن اصطفافه جنب مقاومته الباسلة خيار استراتيجي سليم، لردع هذا الكيان المجرم، الذي لم يتوان منذ عقود من الزمن، في دق أسافين العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد. إن قصف الأبراج السكنية بقطاع غزة، والتي تأوي مكاتب وكالات الأنباء العالمية، دليل قاطع على رغبة الكيان الصهيوني الغاشم في طمس جرائمه، والانتقام من الإعلام الدولي، الذي ينقل الحقائق على الأرض إلى العالم، وهي محاولة يائسة لا يمكن أن تحقق أهدافها، مهما بلغت ضراوتها، بل ترقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة. وكشف البلاغ أن انحياز البيت الأبيض الأمريكي الكلي في صف الكيان الصهيوني، وحمايته له داخل أروقة الأممالمتحدة، من قرارات أممية حازمة إزاء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذا إدانته لردة فعل المقاومة الباسلة،وكذا انبطاح بعض الحكومات الاوروبية لإملاءات اللوبي الصهيوني، سلوك منحط وغير ديمقراطي، ينم عن هيمنة هذا اللوبي على مفاصل القوة والنفوذ داخل المؤسسات الأمريكية والأروبية المنتخبة، وكيل بمكيالين، يفقدهما مصداقيتهما أمام المنتظم الدولي. وبناء عليه، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بتعليق عمل مكتب اتصالات الكيان الصهيوني بالرباط ومكتب المغرب بتل أبيب، وقطع كل الاتصالات مع هذا الكيان الغاصب، مراعاة لمشاعر الشعب المغربي المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه وفي الكرامة والعيش الكريم وحيا الشعب الفلسطيني على هبته التاريخية ووحدته، جنب مقاومته الباسلة، وصموده أمام الغطرسة الصهيونية، مطالبا الدول العربية المطبعة بإلغاء هذه الخطوة، التي لا تعدو أن تكون طعنة غدر في ظهر الشعب الفلسطيني، وحقه في قيام دولته، ومس خطير بمشاعر شعوبها والقيم المشتركة بين الشعوب العربية والإسلامية. ودعا المركز الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وإدانة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومته لهذا العدوان السافل، كما دعا محكمة الجنايات الدولية إلى متابعة الكيان الصهيوني المجرم بارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
