اختيارات النموذج التنموي الجديد.. وزارة أمزازي تراجع أوراق تنزيل مشاريع الإصلاح

ترأس الوزير سعيد أمزازي، بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة المركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنزيله، والتي أحدثت بمقتضى مقرر لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم056.21 الصادر بتاريخ 27 مايو 2021.
واعتبر الوزير أن هذا الاجتماع يشكل أول خطوة مؤسساتية لملاءمة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد الشروع في تنزيلها، مع الاختيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد ذات الصلة بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما قدم يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية وعرفات عثمون، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني ومحمد الخلفي، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أشغال هذا اللقاء، الخطوط العريضة لتشخيص الوضعية الراهنة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مستعرضين المحاور الاستراتيجية للتحول ومقاربة الإصلاح المعتمدة في ظل النموذج التنموي الجديد، وكذا الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق نهضة تربوية مغربية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير أمزازي، انخراط الوزارة في تفعيل الاختيارات التي جاء بها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مبرزا أنها تتقاطع في جوهرها مع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتتلاءم مع حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون- الإطار 51.17 لتحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، كما من شأنها أن تغني خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع للسنوات المقبلة وأن تمكن من تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها لتحقيق نهضة تربوية مغربية تستجيب لطموح النموذج التنموي الجديد.