"الأساتذة المتعاقدون" يقررون العودة للشوارع وخوض إضرابات وطنية

قرر الأساتذة أطر الأكاديميات، العودة إلى الشوارع مع خوض إضرابات وطنية، تأكيدا على مطالبهم وفي مقدمتها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وهكذا قررت التنسيقية خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال وطني بالرباط، هذه الإضرابات ستنطلق لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس، إضافة إلى إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمة، ضد الاقتطاعات من الأجور.
إلى ذلك قررت التنسيقية الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.
واتهم بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الذي انعقد السبت بكلميم، الحكومة بنهج سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى حوارات "تسويفية"، عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية إن سلسلة الحوارات بين الوزارة والنقابات "غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين"، مؤكدة على تمسك الأساتذة بمطلب "إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري"، وحذرت التنسيقية القيادات النقابية من "كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية"، ومعلنة رفضها "أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره.