الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد وزارة امزازي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين خوض إضراب وطني أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، احتجاجا على المخطط التعليمي الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية داخل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن.

ويهدف هذا التصعيد الميداني، حسب بيان للتنسيقية، إلى "إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين قبل عام 2016".
كما يأتي هذا الاحتجاج، يضيف البيان، في سياق "الهجوم المتسارع من طرف الدولة على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية، الذي يهدف إلى ضرب كل الحركات الاحتجاجية المناهضة للسياسات التخريبية في قطاع التعليم".
ولفت بيان التنسيقية إلى أنه "سيتم الالتزام بمخرجات البيان الوطني (بيان 31 أكتوبر 2020)، المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة".
وسبق أن دعت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، لم تعلن تفاصيله، أيام 10 و26 و27 يناير المقبل، سعياً إلى إدماج الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان سابق، "القمع الذي تعرض له الأساتذة خلال المحطات الاحتجاجية الأخيرة"، مستنكرة كذلك "إقصاء المعنيين من الحركة الانتقالية الوطنية، باعتبارها حق الشغيلة التعليمية بلا تمييز".
وقال ذات البيان إن "الموسم الدراسي 2020-2021 فاشل لأنه يفتقد إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف"، مضيفا ان الوزارة الوصية "تتحمل مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، نتيجة نهجها المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير"، مشيراً إلى استمرار "التضييق الذي يتعرض له أعضاء التنسيقية".
وشهد قطاع التعليم توترا كبيرا طوال عام 2020 بفعل "غياب الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية"، وهو ما دفع الشغيلة التربوية بمختلف فئاتها إلى النزول للشوارع قصد تجسيد خطواتها الاحتجاجية الرامية إلى التجاوب مع ملفاتها المطلبية.