بعد مكناس والحسيمة، قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية بإقليم الدريوش. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين. وكان الفتاحي انتخب أمينا عاما لحزب العهد، لكنه قرر في الانتخابات الأخيرة أن يستقيل من هذا الحزب ويترشح باسم حزب الاستقلال. أما الخلفيوي، فينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء في القرار أن الطعن كان قد تقدم به محمد فضيلي، بصفته مرشحاً عن حزب الحركة الشعبية. وقال الطعن إن عبد المنعم الفتاحي، قدم استقالته بصفته مسؤولا حزبيا لجهة غير مختصة. واعتبر القرار بأن الاستقالة من الحزب الذي كان يسيره للترشح باسم حزب آخر يعتبر يعد سلوكا من شأنه النيل من مصداقية المؤسسة الحزبية ومن ثقة المواطنين بها، وتوهينا لصورتها لدى الناخبين. وبخصوص المصطفى الخلفيوي، فقد أورد الطعن بأن شقيقه قد ترأس عصابة إجرامية قدمت من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت. وقامت الضابطة القضائية عدد منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وذكر فضيلي بأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه.
