لجنة لمراقبة رخص الاستغلال تشعل فتيل المواجهة بين التجار وجماعة حد السوالم

أفادت مصادر كش24، أن لجنة محلية مختلطة مكلفة بمراقبة رخص الاستغلال، تترأسها السلطة المحلية بباشوية حد السوالم، أشعلت فتيل المواجهة، بين التجار والحرفيين والمجلس الجماعي المنتخب والسلطة المحلية، بعدما أكدت هذه اللجنة المختلطة، المكلفة بتتبع عملية المراقبة القبلية والبعدية والموازية للمحلات التجارية، التي لا يتوفر أصحابها على رخص الاستغلال و رخص الإستثناء، بعد إصدار قرارات حول تسوية و ضعيتها الإدارية والقانونية لدى المصالح المختصة، الشيء الذي دفع باشا مدينة حد السوالم، إلى تكليف دوريات مختلطة، لمراقبة وتتبع دقيق لقضايا المحلات التجارية المرخصة و الغير المرخصة.
وشددت اللجنة المشتركة، التي تلقت توجيهات عاملية بضرورة الضرب بيد من حديد، على كل من خالف الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، حيث وفقا لما عاينته كش24، فإن اللجنة المختلطة باشرت صبيحة اليوم الخميس، الموافق ل 4 غشت من السنة الجارية، عمليات واسعة من أجل مراقبة المحلات التجارية، حتى تتمكن الجماعة الحضرية حد السوالم، من الإطلاع على الرخص إعمالا للقانون، وضبط عدد الحالات الغير القانونية، المخالفة لجميع الظوابط القانونية، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين بشأنها، بعدما كانت في وقت سابق قد أصدرت تنبيهات في حق المحلات التجارية المخالفة.
من جهة أخرى واستنادا للمصادر نفسها، فقد خلف قرار المجلس الجماعي السالف الذكر، إلزام التجار والمهنيين باستصدار رخصة ممارسة أو مزاولة الأنشطة، غضبا كبيرا في صفوف التجار الغير المتوفرين على رخص الإستغلال، بسبب المساطر المعقدة، التي يتطلبها الحصول على هذه الوثيقة المذكورة، حيث سجل التجار ممن صادفتهم الجريدة، رفضهم القاطع للمقاربة التي تم إعتمادها من قبل مصالح باشوية حد السوالم، من خلال مطالبة التجار والحرفيين بالحصول على رخصة الاستغلال و ممارسة المهنة لمحلاتهم التجارية، كإجراء لتسوية الوضعية الإدارية للمحلات التجارية، معتبرين بأن القرار اتخذ دون أي استشارة للمهنيين المعنيين، أو إجراء دراسة لمعرفة الوضعية الإدارية للمحلات التجارية.
كما أكد جل التجار والمهنيين ببلدية حد السوالم، ليسوا ضد رخصة مزاولة المهنة أو النشاط المهني والحرفي، بل يطالبون فقط بتيسير مسطرة الحصول عليها، لا سيما بالنسبة للتجار والمهنيين الذين يكترون محلات تجارية منذ مدة طويلة.
وفي ذات السياق، أفادوا بأنه لم يكن في السابق يطلب من التجار والمهنيين، التوفر على رخصة ممارسة المهنة أو الإستغلال، حيث كانت هذه الوثيقة تطلب فقط من مزاولي بعض المهن، التي تستدعي ذلك، مثل محلات النجارة و المطاعم و المقاهي، وشددوا على أن الحصول و إستصدار هذا النوع من التراخيص، شبه مستحيل بسبب جملة من التعقيدات الإدارية، التي تعرفها و تعيش على إيقاعها المصلحة التقنية، لدى المجلس البلدي حد السوالم.