ضحايا مقدم "فارا" بخنيفرة يستنكرون منحه السراح المؤقت.

من الارسيف
01-28-2013 02:47
محمد باجي - خنيفرة أون لاين
ضحايا مقدم "فارا" بخنيفرة يستنكرون منحه السراح المؤقت.
استنكر ضحايا التلاعبات والنصب والاحتيال الذي كان بطلها مقدم حي "فارا رجا فالله" المدعو (ح.ع) منحه السراح المؤقت وهو الذي قضى أكثر من ثلاثة أشهر سجنا وثبت في حقه التورط في جرائم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إذ سبق لعامل إقليم خنيفرة أن أشرف بنفسه على محضر المتابعة بعد ورود شكايات تؤكد تورط المعني.
ويؤكد أحد الضحايا المشتكين وهو السيد "باسو ودي" في شكاية مرفوعة إلى وزير الداخلية أنه تعرض في شهر يوليوز 2012 إلى جانب مجموعة من المواطنين للنصب من طرف المقدم عصام حميد التابع للمقاطعة الرابعة بخنيفرة، حيث قام بجمع أموال من المواطنين وعدم تسليمهم شعير العلف الذي طلب منهم أداء مبالغه، ويضيف المشتكي أنه دفع للأخير مبلغا ماليا مقدرا ب 10000,00 درهم بصندوق القرض الفلاحي، ولما طالبوه بالشعير المتفق على شأنه أخرجه وباعه للغير وتصرف في الأموال حسب مشيئته، وأقدم في عملية نصب أخرى في حق "حميد حسينا" بمبلغ 14000,00 درهم، وأكد المشتكون أنهم تضرروا من عملية النصب ماديا ومعنويا.
وقد سبق للمشتكين أن رفعوا شكاية إلى السيد الباشا الخليفة الأول للعامل ببلدية خنيفرة ورسالة إلى السيد العامل بخنيفرة، وكذلك أخرى إلى السيد وكيل الملك بخنيفرة، حيث استدعي المقدم المذكور إلى مكتب العامل واعترف تلقائيا بالمنسوب إليه ليطالبه العامل بإرجاع الأموال لذويها وهو ما تم، لتتم إحالته من طرف وكيل الملك على السجن بعدما ثبت المنسوب إليه ناصبا ومحتالا ومستغلا لنفوذ وظيفته كمقدم، لكن المفاجأة لم تكن سارة عندما تم منحه السراح المؤقت وهو المتورط في جرائم من قبيل ما ذكرناه.
هذا وتتحدث مصادر موثوقة عن تورط المقدم نفسه في جرائم أخرى من قبيل منح شواهد إدارية لغير مستحقيها من أجل التلاعب بالقانون خاصة ما يتعلق بالتلاعب في عقود الزواج، ولم تخف مصادر من حي "فارا رجا فالله" اندهاشها من منحه السراح المؤقت وهو المعروف عليه التغاضي المفضوح عن مجموعة من النافذين بالمنطقة، آخرهم بطبيعة الحال كما سيأتي في تغطية جديدة أحد النافذين الذي خرق قانون التعمير بمباركة المقدم المذكور والسلطات التي يعمل تحت وصايتها، ناهيك عن التستر على أخيه الذي استفاد من مقلع للأحجار جنب مدرسة "فارا رجا فالله" وهي الآن مهددة بالانهيار نتيجة الأشغال اللصيقة بمحيطها.
يذكر أننا توصلنا بمجموعة من الوثائق التي تخص شكايات المعنيين، وكذلك مجموعة من بيانات البنك الخاصة بالأموال التي تم إيداعها بمؤسسة القرض الفلاحي من أجل مواد العلف التي كانوا ينوون الحصول عليها، لكن التساؤل لا زال يطرح نفسه بإلحاح ، لماذا تم منح المععني السراح المؤقت بعدما أن أقر بالمنسوب إليه؟ هل هي محاولة من الداخلية بخنيفرة من أجل التستر على جرائم أخرى أكثر خطورة أبطالها مسؤولون وأعوان سلطة؟ بعبارة أدق هل تعد هذه القضية الشجرة التي تخفي الغابة؟ كل شيء غير مستبعد مما قلناه لأن خنيفرة بالفعل أضحت قلعة للفساد والمفسدين منتخبين ومسؤولين.