الجمعية المغربية للقضاة تنضم لنادي قضاة المغرب في رفع يدها عن «مول الصباط» بميدلت.

قضية نائب وكيل الملك بميدلت، أو «مول الصباط»، لا تزال تتطور بصورة متسارعة، والرأي العام المحلي والوطني لم يتوقف عن متابعته القوية لأي جديد في قضية هذا المسؤول القضائي، سعيد فارح، الذي اتهمه المواطن الميكانيكي، هشام حمي، باقتياده على يد شرطيين نحو «كوميسارية» المدينة وإهانته والبصق في وجهه، وإجباره على تقبيل «فردتي» حذائه.
القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة «الجمعية المغربية للقضاة»، ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم تخلف وعدها الذي أكدته في اتصالها الهاتفي ب «الاتحاد الاشتراكي»، إذ قرر المكتب المركزي لجمعيتها، بإجماع أعضائه، التخلي عن مؤازرة نائب وكيل الملك، سعيد فارح، المعروف وطنيا ب»مول الصباط»، وعدم مؤازرته أمام المجلس الأعلى للقضاء، لتنضم بذلك إلى «نادي قضاة المغرب» الذي سبق أن قرر رفع يده عن ملف نائب وكيل الملك بميدلت، وعمم بلاغه الصادر عن مجلسه الوطني الذي يعلن فيه عن رفضه لكل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي.
وكانت القاضية رشيدة أحفوظ قد شددت، في تصريحها لجريدتنا، على أنها وباقي أعضاء جمعيتها لن يعلنوا مؤازرتهم لنائب وكيل ميدلت إلى حين «دراسة ما يحتوي عليه ملف القضية من وثائق وشهادات»، ثم أردفت قائلة: «إذا ثبت أن المتهم، ولو بنسبة واحد بالمائة، قد فعل فعلته وأرغم المواطن هشام حمي على تقبيل حذائه، فإنها سترفع يدها عن مؤازرة المتهم وتعتذر عن مؤازرته، وتكون أول من يطالب، ليس بإحالته على المجلس الأعلى للقضاء فقط بل ستكون أول من يطالب بمحاكمته جنائيا في جلسة عامة»، لتكون القاضية رشيدة أحفوظ في مستوى وعدها حين طوت المسافات بين الدار البيضاء وميدلت، يوم الأربعاء 10 أبريل 2013، لتقصي الحقائق في ملابسات وحيثيات الإهانة التي تعرض إليها المواطن هشام حمي في إجباره من طرف نائب الوكيل على تقبيل «صباطه» بمفوضية شرطة المدينة.
في هذا السياق حل وفد من «الجمعية المغربية للقضاة»، يتكون من 10 قضاة، تتقدمهم القاضية رشيدة أحفوظ، حيث تم عقد لقاء مع ممثلين عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، والاستماع لأقوال الضحية هشام حمي، والشاهد الرئيسي جمال السمغولي. كما لم يفت وفد القضاة عقد لقاء خاص بمسؤولين قضائيين بالمحكمة الابتدائية بميدلت، فيما نفت رئيسة جمعية القضاة أن تكون استمعت لأفراد الشرطة الذين قيل بأنهم حضروا واقعة الإهانة النكراء و»بوسان الصباط» المقيتة، بالقول إن الأمر خارج عن اختصاصات الجمعية.
وفور وقوفه على حقيقة ما جرى، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» تأثر الوفد قويا بتصريحات الأطراف المعنية، قبل إعلان القاضية رشيدة أحفوظ أن جمعيتها اقتنعت رسميا بالحقيقة، وقررت بذلك رفع يدها عن ملف نائب الوكيل، سعيد فارح، والتخلي عن قرار مؤازرته، ما اعتبره المتتبعون مساهمة نزيهة في وضع ملف القضية على سكته المستقيمة، وكان الضحية هشام حمي قد أكد، قبل ذلك بساعات قليلة، لإحدى الجرائد الالكترونية، أنهُ «لنْ يهدأ لهُ بالٌ حتَّى ينصفهُ القضاء، ويعيد إليه الاعتبار»، وأنهُ لن يتراجعَ عن موقفه مهما كانت الظروف.
ولا جدال في أن قضية نائب وكيل الملك بميدلت، أو «مول الصباط»، لا تزال تتطور بصورة متسارعة، والرأي العام المحلي والوطني لم يتوقف عن متابعته القوية لأي جديد في قضية هذا المسؤول القضائي، سعيد فارح، الذي اتهمه المواطن الميكانيكي، هشام حمي، باقتياده على يد شرطيين نحو «كوميسارية» المدينة وإهانته والبصق في وجهه، وإجباره على تقبيل «فردتي» حذائه، بتلك الطريقة الدكتاتورية التي هزت الشارع الوطني ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، وقادت بالآلاف من المواطنين إلى تحويل المدينة إلى أوسع «ميدان تحرير» في البلاد من خلال وقفتين احتجاجيتين حاشدتين أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، ولسان المتظاهرين يطالب بمعاقبة المسؤول القضائي وإنصاف المواطن المذكور، مع إعادة الاعتبار لكل ضحايا شطط المعني بالأمر.
وكما هو معلوم، فقد تم توقيف «مول الصباط» عن مزاولة عمله، بقرار من وزارة العدل والحريات، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، حيث قام هذا المجلس بتعيين الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال مقررا في ملف نائب الوكيل الموقوف عن العمل، فيما أكدت ذات المصادر أنه قد تم الشروع، يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي، في مسطرة الاستماع لأطراف القضية، لعل بينهم رجال الشرطة الذين عاينوا الواقعة، وفي مقدمتهم ضابط شرطة قال هشام حمي بأنه أمره تحت العنف بتنفيذ عملية تقبيل حذاء نائب وكيل الملك بعبارة «بوس ارجل سيدك». وقد أفادت بعض المعلومات أن أفرادا من الشرطة أكدوا أمام الفرقة الوطنية للشرطة أن نائب وكيل الملك تلفظ بألفاظ قبيحة في حق هشام حمي ومشغله الموصوف بالشاهد الرئيسي.
ويذكر أن الميكانيكي الشاب هشام حيمي كان قد تعرض، عصر يوم السبت 16 فبراير الماضي، على يد نائب وكيل الملك، ب»كوميسارية» المدينة، للتنكيل والإهانة، قبل الرقي بقساوته إلى نحو إجباره لهذا الشاب على تقبيل حذائه، لا لشيء إلا أن الشاب طالبه بترك سيارة زوجته إلى حين الانتهاء من إصلاح سيارة زبون آخر، الموقف الذي لم يستسغه الرجل الذي اشتعل غضبا قبل أن يبعث برجلي أمن للورشة لاقتياد الشاب نحو مخفر الشرطة، ولما حل صاحب الورشة بهذه المفوضية، متوسلا الرجل الصفح والعفو عن الشاب، لم يخجل صاحبنا من مد حذائه للشاب الضعيف، آمرا إياه بتقبيل «الفردة» اليمنى ثم اليسرى ساجدا على ركبتيه، قبل الإفراج عنه دون تهمة أو محضر.