إذا لم تتم اقالة المدير العام للسكك الحديدية لخليع فعلى الوزير الرباح ان يقدم استقالته؟ لا يمكن لحكومة مسؤولة أن تمر مر الكرام على حادت انطلاق القطار المكوكي السريع بدون سائق وعلى متنه 50 راكبا منهم نساء وأطفال أصيبوا بهلع شديد وكاد أن يتسبب في كارثة لولا الألطاف الربانية والاكتفاء بالاستماع الى نتائج التحقيقات فيما جرى فحادثة قطار القنيطرة لن تكون الأخيرة في ظل إدارة لخليع . فالإهمال والاستهتار بحياة المواطنين والفساد يقف عرقلة أمام تطوير وتحديث القطاع السككي وتامين سلامة الركاب والمواطنين .فالحوادث لن تتوقف فكل أسبوع يأتينا الخبر عبر الجرائد الوطنية عن قطارات تحول أجساد مواطنين الى أشلاء كما وقعا يوم الاثنين بالقرب من محطة سيدي العايدي بسطات وتستمر قطارات لخليع في حصد أرواح أبرياء وعدد ضحايا هذه القطارات العادية والسريعة في ارتفاع سنة الى أخرى تفوق 150 في السنة . وفي هذه الحوادث لاتقدم حكومة سي بنكيران حتى العزاء للضحايا بل يتم تجاهلها وتحميل المسؤولية للضحايا سواء كان ذلك في ممر محروس او غير محروس وأثناء عبور السكك الحديد خارج المدن لن تكون هذه الحادثة هي آخر والحوادث وستليها حوادث أخرى بسبب اهتراء منظومة السكك الحديدية بالمغرب واهتراء ادارتها المفلسة التي عمرت طويلا دون أن نلمس تغييرا وتحسنا في عملية تطوير جوهري للمنظومة السككية بل غالبا ما لجأت الى الترقيع وشراء قطارات الخردة المتقادمة من الخارج التي يتم طلائها وخاصة القطارات ذات الطابقين من إيطاليا ..بالإضافة الى ضعف الصيانة والمراقبة المستمرة للسكة الحديد وهذا الأمر يسبب خسائر فادحة في الشركة تجعل الدولة تدعمها من ميزانيتها السنوية بحكم انها مؤسسة عمومية .رغم انها تفرض على المواطنين أسعار تفوق قدرتهم الشرائية وتقدم لهم مقابل ذلك خدمات رديئة الجودة أحيان يتم تكديس المسافرين كالبهائم في عربات متسخة وفي ظروف غير إنسانية تمس بكرامة الزبون سواء كان مواطنا مغربيا او سائحا اجنبيا . ان السكك الحديدية بالمغرب تعاني من فساد رهيب ، ويوجد بها الكثير من الأطر والمستخدمين من مهندسين وتقنيين واطر إدارية مهمشين مغضوب عليهم يعنون في صمت مع إدارة بيروقراطية تعتمد ديكتاتورية التسيير والتدبير لإسكات الأصوات النظيفة في المؤسسة. لاهم لها إلا تقوية نفوذها حفاظا على مصالحها وكراسي مسؤوليها . يريدون من هذه الأطر والكفاءات أن تظل تحت رحمة إدارة تقليدية متقادمة قدم السكك الحديدية بالمغرب بعض من خطوطها يعود الى عهد الحماية. فلتفادي تكرار مثل هذه الحوادث ونحن على أبواب القطار الفائق السرعة وما يمكن أن يخلفه من ضحايا اذا لم تكن هناك منظومة متكاملة للسلامة السككية والأمن بها عبر تحديث الياتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تدبير السلامة و المخاطر و الالتزام بقواعد احترام المعايير الأوربية وهذا ما سيجعل بلدنا يحظى بمراتب مشرفة في التقييم الدولي والمؤسسات الدولية ذات صلة وخاصة عندما يتعلق الأمر بترشيحه لتنظيم تظاهرات او ملتقيات او عندما يتعلق الأمر باستقطاب عشرة ملايين سائح الذي لازال قطاره يسير سير السلحفاة بسبب عدة هفوات اختلالات . لدى وجب احداث ثورة حقيقية في هذا القطاع الحيوي بإدارة جديدة مؤهلة وذات كفاءة لتساير التطورات التي ستعرفها بلادنا مستقبلا في هذا المجال وتساهم في عمليات تطوير جدية لهدا المرفق العمومي وتوسيعها ليشمل كافة جهات المملكة وصولا الى موريطانيا تم السينغال والى تونس عبر الجزائر وحتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث ومن اجل ايقاف النزيف .ولن يتأتى ذلك إلا عبر تغيير الإدارة الفاسدة. ادا لم تتم اقالة المدير العام للسكك الحديدية لخليع فعلى الوزير الرباح ان يقدم استقالته؟ علي لطفي
