موظف جماعي ثالث يوقف خلال سنة 2017

اقدم رئيس المجلس الجماعي للمكرن باقليم القنيطرة على اصدار قرار التوقيف والحرمان من الاجرة في حق الموظف محمد بعية درجته مساعد تقني منذ فاتح ابريل الماضي.
وحسب نسخة القرار التي توصلت به بوابة خريبكة رقم 54/2017 بتاريخ 4ابريل2017 ... ) فانه تم توقيف المعني بالامرمنذ فاتح ابريل مؤقتا وحرمانه من الاجرة دون التعويضات بصفة مؤقتة ودون تحديد مدة التوقيف؟ واستند القرار فقط على انه اخل بالتزاماته المهنية ولم يمتثل لقرارات الادارة الصادرة في حقه...) مما يدع مضمون وحيثيات تنفيذ القرار مفتوحة على مصراعيه ويؤشر لعدد من التساؤلات عن فحوى اصدار مثل هذه العقوبات من طرف رؤساء الجماعات ضد موظفين ذوي الاجرة الهزيلة ومن درجات صغرى كالمساعد الاداري والمساعد التقني.
وفي انتظار التوصل بتصريح من المعني بالامر ورد المصالح الجماعية، نشير الى ان هذه السنة 2017 كانت استثنائية في اصدار قرارات التوقيف والحرمان من الاجرة، بدأت بتوقيف عدد من الموظفين منهم: رقية عزاوي بجماعة لحمام باقليم خنيفرة ومحمد بلقشاب بجماعة جرسيف، في انتظار ماستقرره الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني وما ستؤول اليه انتظارات الشغيلة الجماعية مع فاتح ماي واعادة النظر في سلطةالادارة وتدخل سلطات الوصية وتداعيات مثل هذه القرارات او العقوبات .
حيث تستعد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (anfoct( للدخول على الخط في جمعي هذه الملفات التي اصبحت تؤرق الشغيلة الجماعية وتؤشر لمزيد من الاحتقان الاجتماعي والاداري