الجماعة القروية لغريس العلوي أي تكافؤ للفرص؟؟؟

في الآونة الأخيرة انعقد اجتماع بالجماعة القروية لغريس العلوي التي تقع بدائرة كلميمة إقليم الرشيدية وذلك من اجل تجديد اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفريق التنشيط الجماعي .
وقد حدد المشرع الهدف من تكوين مثل هذه اللجان ،وجعلها آلية من آليات الحكامة المحلية ،التي تعزز الديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية خصوصا البلديات و الجماعات القروية، إلى جانب الهياكل الأخرى المساهمة في التنمية المحلية .
إن اللجنة المذكورة من شأنها إتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بدلوه في التنمية المحلية الشاملة ،هذا الأمر مع الأسف هو ما لم يتحقق بالجماعة القروية لغريس العلوي، حيث أن تشكيلة اللجنة قد خيبت الآمال ، و ضربت مبدأ تكافؤ الفرص الذي جعله المشرع آلية للديمقراطية التشاركية في المادة 14 من الميثاق الجماعي ،و كافة النصوص المتعلقة بتأسيس أجهزة الحكامة المبينة في دلائل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرض الحائط .
فتأسيس اللجنة المذكورة لم يراعي تمثيلية القصور المكونة للجماعة ،وتم إقصاء خمسة منها من بين تسعة تتكون منها غريس العلوي لأسباب يعرفها المسؤولون على ذلك بالجماعة ، وهي : اغرغر – ايت سيدي الغازي – تعوانين – زرارة و ايت فاسكا ، وللإشارة فان هذه القصور لم يتم تمثيلها بأي شكل من الأشكال ،سواء ممثلها في المجلس القروي، آو ممثليها بالجماعات السلالية ،أو ممثلي جمعياتها . وبخصوص هذه الأخيرة أي الجمعيات فلها قصة أخرى مع الجماعة فكل من جمعية التراث باغرغر وجمعية التضامن للثقافة والأعمال الاجتماعية بزرارة و جمعية ايت فاسكا وغيرها ،من الجمعيات النشيطة،و التي أبلت البلاء الحسن أيام إعداد المخطط الجماعي للتنمية بشهادة جميع الشركاء ، و التي تمت المصادقة على بعض مشارعها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنها اصطدمت بالتسويفات و التأخيرات من طرف رئيس المجلس ،فبعض هذه المشاريع يعود إلى سنة 2009 ولم يكتب لها الانجاز إلى يومنا هذا، بعد أن كادت تفقد جدواها ، على الرغم من المصادقة عليها من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية السابقة .
وهذه الوضعية من اللامبالاة جعل الجمعيات المذكورة وغيرها يطرح مجموعة من التساؤلات حول النوايا الحقيقية لمن يعرقلها، إلى درجة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان الثقة في المسؤولين عن الملفات المذكورة بالجماعة من طرف شركائهم من الجمعيات ،وهو ما جعل ممثلي هذه الجمعيات يتخوفون من أي انخراط مجددا في أي عمل مع الجماعة ،و هذا طبعا مؤشر خطير جدا.. لا يصب في تحقيق التنمية المندمجةأبدا ،خصوصا وأنه نتيجة إلحاح الجمعيات حاملات المشاريع من اجل تسريع وثيرة انجازها ،فهمت بطريقة خاصةمن طرف رئيس المجلس ، فبات يتحين أي فرصة للتخلص منها ، وبمنطق " الزنكة " "زنكة " قام بإقصاء ممنهج للذين هم من "المبرزطين " " قصر " " قصر " " قبيلة " قبيلة " جمعية " " جمعية " " منتخب " " منتخب " .
ومن بين الأمور التي وقعت بعد تشكيل اللجنة المذكورة استبدال منسق فريق التنشيط الجماعي ،الذي سبق للرئيس أن عنفه يوما بطريقة غير أخلاقية أمام اللجنة المحلية، لا لذنب اقترفه إلا انه قام بواجبه،فتطوع ،فشرح مسطرة من مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،المشهود له بتمكنه منها نتيجة التكوين الجيد الذي تلقاه في الميدان منذ سنين، ولم يكتفي الرئيس بذلك بل قام بإغلاق مكتب التنشيط الجماعي في وجهه، وقام بتوزيع العتاد اللوجيستيكي، الذي وفرته المبادرة الوطنية للمكتب المذكور ، على بقية مكاتب الجماعة ،وينتهي الإشكال . كما بلغ به الأمر إلى إقصاء نائبه الأول في النيابة عنه في اللجنة المذكورة ربما لكونه كذلك من" المبرزطين " . وبذالك يتخلص مسؤولو ا جماعتنا من الذين لا يتمشون مع "كاناتهم " ، وبها نتخلص من أي أمل في تكافؤ الفرص لقصورنا المسكينة ، حيث حرمنا من الولوج إلى الاشتغال في إطار آليات وفرتها لنا الحركية الديموقراطية في بلادنا التي تهدف إلى ترسيخ روح المواطنة الحقة ، و إرجاع الثقة في المرافق العمومية ، إلا أن هذه الإصلاحات التي نرى منها المزيد كل يوم، بفضل وعي شبابنا ، وثورة ملكنا ، لا يمكنها أن تجد لها طريقا للنجاح بعقليات الإقصاء و التهميش التي التصقت بأذهان البعض ولقد صدق الشاعر إذ قال :
والعلم ليس بنافع إلا إذا * أجرت به الأعمال خيل رهانها.
حميد اهبار فاعل جمعوي بكلميمة