ما ‬الذي ‬أفقد ‬النقابات ‬قوتها؟ !‬

‬لم ‬يبق ‬هناك ‬أحد ‬من ‬المهتمين ‬بالشأن ‬النقابي، ‬يجهل ‬ما ‬آلت ‬إليه ‬أوضاع ‬النقابات ‬بالمغرب ‬من ‬ترد، ‬وما ‬تعانيه ‬من ‬ضعف ‬نوعي ‬وكمي ‬في ‬سائر ‬القطاعات ‬خلال ‬السنوات ‬الأخيرة، ‬ولاسيما ‬في ‬ظل ‬حكومتي ‬ما ‬بعد ‬مرحلة ‬ما ‬سمي ‬بالربيع ‬العربي ‬تحت ‬قيادة ‬حزب ‬‮«‬العدالة ‬والتنمية‮»‬ ‬ذي ‬المرجعية ‬الإسلامية، ‬الذي ‬اتخذ ‬أمينه ‬العام ‬السابق ‬ورئيس ‬الحكومة ‬السابق ‬عبد ‬الإله ‬ابن ‬كيران ‬قرارات ‬لا ‬شعبية ‬أضرت ‬كثيرا ‬بالطبقات ‬الفقيرة ‬والمتوسطة، ‬وأجهزت ‬على ‬عديد ‬المكتسبات ‬منها: ‬الحق ‬في ‬الإضراب، ‬التقاعد ‬والوظيفة ‬العمومية… ‬دون ‬أن ‬يجد ‬أمامه ‬تلك ‬المقاومة ‬النقابية ‬الشرسة ‬المعهودة، ‬والذي ‬أبى ‬خلفه ‬سعد ‬الدين ‬العثماني ‬إلا ‬السير ‬على ‬خطاه، ‬والاستمرار ‬في ‬صم ‬أذنيه ‬وتعطيل ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬الهادف. ‬ترى ‬ما ‬هي ‬الأسباب ‬الكامنة ‬خلف ‬هذا ‬التراجع ‬الصارخ؟
‬ففي ‬البداية ‬تجدر ‬الإشارة ‬إلى ‬أن ‬هناك ‬حقيقة ‬ثابتة ‬لا ‬يمكن ‬تغافلها، ‬وهي ‬أن ‬النظام ‬السياسي ‬و»الباطرونا‮»‬ ‬غير ‬مستعدين ‬لترك ‬النقابات ‬تتقوى ‬وتتوحد ‬صفوفها، ‬خوفا ‬مما ‬يمكن ‬أن ‬تشكله ‬عليهما ‬من ‬مخاطر. ‬وهو ‬ما ‬جعل ‬الدولة ‬تنهج ‬سياسات ‬ممنهجة، ‬بغرض ‬إنهاكها ‬في ‬القطاع ‬العام، ‬بعد ‬قطعها ‬أشواطا ‬كبيرة ‬في ‬القطاع ‬الخاص. ‬حيث ‬عمدت ‬إلى ‬التضييق ‬على ‬الحريات ‬النقابية ‬وتقويض ‬ركيزة ‬التنظيم ‬النقابي، ‬المتمثلة ‬في ‬الطبقة ‬العاملة، ‬من ‬خلال ‬إغلاق ‬بعض ‬المعامل ‬والوحدات ‬الإنتاجية ‬وتشريد ‬آلاف ‬العاملات ‬والعمال ‬وعائلاتهم. ‬ومن ‬ثم ‬استغلت ‬الضعف ‬القائم، ‬لتلحق ‬بها ‬مزيدا ‬من ‬الضربات ‬الموجعة ‬وذات ‬الأثر ‬العميق، ‬من ‬خلال ‬تحرير ‬أسعار ‬المحروقات ‬و»إصلاح‮»‬ ‬صندوق ‬المقاصة ‬وأنظمة ‬التقاعد… ‬بالإضافة ‬إلى ‬ما ‬يجري ‬من ‬تحضير ‬لتمرير ‬مشروعي ‬قانون ‬الإضراب ‬وقانون ‬النقابات.‬
‬وأمام ‬عجز ‬النقابات ‬عن ‬مجابهة ‬الهجوم ‬الكاسح ‬على ‬حقوق ‬الشغيلة، ‬ولكونها ‬أصبحت ‬دون ‬مستوى ‬رفع ‬التحديات ‬والتصدي ‬للمخاطر ‬التي ‬تهدد ‬مكتسبات ‬كلفتها ‬عقودا ‬طويلة ‬من ‬النضال، ‬تواصل ‬الدولة ‬سيرها ‬صوب ‬تنفيذ ‬مخططها ‬الجهنمي ‬في ‬إبادة ‬الوظيفة ‬العمومية، ‬التي ‬دشنت ‬لها ‬عام ‬2005 ‬بالمغادرة ‬الطوعية ‬للكثيرين ‬من ‬أطرها، ‬مدعية ‬أن ‬العملية ‬تندرج ‬في ‬إطار ‬التخفيف ‬من ‬الضغط ‬على ‬كتلة ‬الأجور. ‬إسناد ‬خدمات ‬الحراسة ‬والتنظيف ‬بالإدارات ‬العمومية ‬لشركات ‬خاصة، ‬واللجوء ‬ابتداء ‬من ‬سنة ‬2016 ‬إلى ‬نظام ‬التعاقد ‬بقطاع ‬التربية ‬والتكوين، ‬المعتمد ‬على ‬التشغيل ‬بالعقدة ‬المحددة ‬في ‬الزمان ‬والمكان. ‬
‬بيد ‬أنه ‬ليست ‬الدولة ‬والباطرونا ‬وحدهما ‬فقط ‬من ‬أطفأتا ‬بريق ‬النقابات، ‬وأفقداها ‬ذلك ‬الزخم ‬الذي ‬كان ‬يمنحها ‬القوة ‬والجاذبية، ‬بل ‬هناك ‬ضربات ‬أخطر ‬وأشد ‬إيلاما، ‬وهي ‬تلك ‬التي ‬تتلقاها ‬باطراد ‬من ‬داخلها، ‬حتى ‬أبلغتها ‬إلى ‬هذه ‬المراحل ‬المتقدمة ‬من ‬الوهن، ‬وجعلت ‬عديد ‬المنخرطين ‬ينفضون ‬من ‬حولها، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬كانت ‬فرائص ‬وزراء ‬الشغل ‬في ‬الحكومات ‬المتعاقبة، ‬ترتعش ‬لمجرد ‬الحديث ‬عن ‬عزمها ‬تنظيم ‬مسيرة ‬احتجاجية ‬أو ‬خوض ‬إضراب ‬أو ‬عند ‬اقتراب ‬حلول ‬العيد ‬الأممي ‬للشغيلة: ‬فاتح ‬ماي، ‬حيث ‬كثيرا ‬ما ‬كانوا ‬يبادرون ‬إلى ‬الزيادة ‬في ‬الأجور، ‬تحسبا ‬لأي ‬ردود ‬أفعال ‬شعبية ‬غاضبة…‬
‬وهكذا ‬نجد ‬أن ‬هناك ‬أسبابا ‬متعددة ‬تظافرت ‬في ‬ما ‬بينها ‬وساهمت ‬في ‬هذا ‬التراجع ‬النقابي ‬الرهيب، ‬ومنها ‬محدودية ‬الإمكانات ‬المادية ‬والبنيات ‬التحتية ‬اللازمة ‬في ‬التأطير ‬وتنفيذ ‬البرامج، ‬هيمنة ‬الحزبي ‬على ‬النقابي، ‬من ‬حيث ‬توظيف ‬العمل ‬النقابي ‬لصالح ‬الحزبي ‬الانتخابي ‬الضيق، ‬بعيدا ‬عن ‬هموم ‬العمال ‬وانشغالاتهم، ‬إذ ‬صارت ‬النقابات ‬المرتبطة ‬بالأحزاب ‬أكثر ‬ميلا ‬إلى ‬الهدنة ‬وتجميد ‬الملفات ‬المطلبية، ‬بدعوى ‬الواقعية ‬والأزمة ‬العالمية ‬والسلم ‬الاجتماعي، ‬كلما ‬كانت ‬تلك ‬الأحزاب ‬ضمن ‬الائتلاف ‬الحكومي، ‬لكنها ‬تتجه ‬نحو ‬التصعيد ‬وتكثيف ‬المحطات ‬النضالية ‬في ‬حالة ‬العكس. ‬وعلاوة ‬على ‬ذلك، ‬لم ‬تفتأ ‬النقابات ‬تعيش ‬على ‬وقع ‬التصدعات ‬وغياب ‬الديمقراطية ‬الداخلية، ‬والاستبداد ‬بالرأي ‬الواحد ‬دون ‬إشراك ‬القواعد ‬في ‬الإدلاء ‬بآرائها ‬ومواقفها ‬تجاه ‬عديد ‬القضايا ‬الشائكة ‬وفي ‬اتخاذ ‬القرارات ‬المصيرية، ‬عدم ‬احترام ‬دورية ‬المؤتمرات ‬وترجيح ‬منطق ‬القرابة ‬والمحسوبية ‬على ‬الطاقات ‬الشابة، ‬وتخليد ‬الزعماء ‬إلى ‬حد ‬صارت ‬معه ‬مركزيات ‬نقابية ‬مقرونة ‬بأسمائهم، ‬مما ‬أثر ‬على ‬سمعتها ‬وحال ‬دون ‬أداء ‬دورها ‬الاجتماعي، ‬فتحولت ‬إلى ‬مجرد ‬وسيلة ‬للتكسب ‬وتحقيق ‬المصالح ‬الذاتية ‬على ‬حساب ‬الطبقة ‬العاملة.‬
‬من ‬هنا ‬وأمام ‬التشتت ‬الناجم ‬عن ‬تضارب ‬المصالح ‬وتراكم ‬الخلافات ‬التاريخية ‬واختلاف ‬المرجعيات ‬الإيديولوجية، ‬وتفشي ‬الفساد ‬وهيمنة ‬البيروقراطية ‬وتجزيء ‬المطالب ‬والنضالات ‬واحتكار ‬القيادات ‬من ‬قبل ‬عقليات ‬تقليدية ‬بائدة، ‬وعدم ‬القدرة ‬على ‬المواجهة ‬الصلبة، ‬والدفاع ‬عن ‬مصالح ‬العمال ‬وصون ‬المكتسبات ‬وانتزاع ‬الحقوق، ‬فقد ‬تآكلت ‬مصداقية ‬النقابات ‬ولم ‬تعد ‬تعبر ‬سوى ‬عن ‬الأقلية ‬من ‬الشغيلة، ‬لتطفو ‬على ‬السطح ‬ظاهرة ‬التنسيقيات، ‬التي ‬خلافا ‬للحركة ‬النقابية ‬تركز ‬في ‬نضالاتها ‬على ‬مطلب ‬واحد ‬وواضح، ‬كما ‬هو ‬الشأن ‬بالنسبة ‬للأساتذة ‬المتدربين ‬والممرضين ‬وأساتذة ‬التعاقد ‬حاليا، ‬التي ‬تعتمد ‬في ‬التعبئة ‬وحشد ‬الدعم ‬على ‬وسائل ‬التواصل ‬الحديثة، ‬عبر ‬الأنترنت ‬ومواقع ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬والهواتف ‬الذكية، ‬فضلا ‬عن ‬توفرها ‬على ‬هيكل ‬تنظيمي ‬محكم، ‬ومكاتب ‬وطنية ‬مكونة ‬من ‬منسقين ‬جهويين، ‬تنتخبهم ‬القواعد ‬بشفافية ‬وفي ‬أجواء ‬من ‬الديمقراطية…‬
‬فمهما ‬بلغت ‬الحركة ‬النقابية ‬من ‬ضعف ‬وتفكك، ‬ساهما ‬في ‬تعميق ‬أزمة ‬الوضع ‬الاجتماعي ‬وفاقم ‬معاناة ‬الطبقة ‬العامة ‬المهيضة ‬الجناح، ‬المهضومة ‬الحقوق ‬والمسلوبة ‬الإرادة ‬وعزة ‬النفس، ‬لا ‬مناص ‬للشغيلة ‬سوى ‬الانخراط ‬الكثيف ‬في ‬العمل ‬النقابي ‬الحر ‬ورص ‬الصفوف، ‬من ‬أجل ‬الدفاع ‬عن ‬شروط ‬العمل ‬وتحسين ‬ظروف ‬العيش ‬الكريم ‬وتوفير ‬الحرية ‬والعدالة ‬الاجتماعية، ‬والتصدي ‬لخطاب ‬التيئيس ‬وتطهير ‬الجسم ‬النقابي ‬من ‬مختلف ‬الأعطاب ‬والعلل، ‬التي ‬تتحكم ‬في ‬مفاصله ‬وتشل ‬حركته ‬نحو ‬الأمام.‬