إنتهت ورشة المنامة للسلام والإزدهار بغياب عربي وازن وخصوصا أصحاب الحق الشرعي والتاريخي وهو الشعب الفلسطيني العظيم الذي لم ينبطح لهذه الإغراءات المالية الضخمة بل توحد في وجه هذه الحملة الموبوءة التي كان يترأسها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " وصهره "جاريد كوشنر" بمباركة من "بنيامين نتنياهو" ، كما رصدت لها أموال كثيرة من بعض الدول العربية التي لم تخجل ولم تستحي من هذه الأفعال الرعناء المقيتة، إضافة إلى منظمات مالية عالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي . ترتكز هذه الورشة الفاشلة على الشق الاقتصادي الذي يتحدد في مبلغ خمسين مليار دولار تستفيد منه دولة فلسطين ودول الجوار باسم مصطلحات واهية ووهمية فضفاضة كالتنمية والإزدهار والعيش الكريم والإستثمار ….. لكن المفرح أن مواقف الدول العربية كلها تقريبا جاءت رافضة لهذه الأكذوبة حسب البيانات الرسمية لهذه الدول العربية وهذا مايثلج صدور الشعوب العربية خاصة أن مسألة اللاجئين وتوطينهم وإدراة القدس المحتل لإسرائيل ودولة فلسطين المنزوعة السلاح والموارد ، كلها هذه الترهات وغيرها أمر مرفوض وخط أحمر ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كالحق في العودة إلى وطنهم الذين طردوا منه بسبب جرائم الاحتلال البشعة ويضرب الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة للإشارة فقد كانت هناك محاولات كثيرة في تسعينيات القرن الماضي لإيجاد حلول سياسية لقضية فلسطينالمحتلة مثل إتفاق " أوسلو" بالنرويج الذي إعتمد على مبدإ "الأرض مقابل السلام" لكنه فشل بسبب غطرسة وهيمنة إسرائيل ونكث العهود وغياب الإرادة الدولية لذلك. كما عرفت هذه الخطة التي أشرف عليها صهر الرئيس الأمريكي تنسيقا مسبقا ودراسات معمقة لها قصد تطبيقها على أرض الواقع وتسهيل الظروف لذلك كإضعاف الدول العربية وتقسيم وتفكيك محور المقاومة وتكسير شوكة الممناعة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وجاءت ورشة المنامة في البحرين في 25 يونيو 2019 لجس النبض وشرح هذه الخطة وتفسيرها لكن المعنيين بالأمر أصحاب الحق وهم القيادة الفلسطينية غابوا ولم يحضروا بل نددوا وشجبوا هذه الصفقة بمختلف تيارات الشعب الفلسطيني السياسية ، وأعتبروها إستهتارا وإهانة للشعب الفلسطيني وبالتالي ستفشل هذه الخطة من بدايتها كسابقاتها من الإتفاقيات من "مؤتمر مدريد" إلى إتفاق أوسلو إلى "شرم الشيخ" مرورا بكامب ديفد وصولا إلى مؤتمر البحرين الذي حدد سقف تنفيذ الخطة في عشر سنوات ورصد غلاف مالي للدولة الفلسطينية في خمسة وعشرين مليار دولار وربط القطاع بالضفة لتسهيل التجارة والحركة الاقتصادية مع التركيز على تحسين وضع المواطن الفلسطيني وقطاع التعليم والصحة والأمن ومحاربة الإرهاب وبناء موانئ وأوراش تجارية مع البقاء على المستوطنات وتوطين اللاجئين في البلدان المجاورة وحل منظمة الأونروا….. كل هذه الإغراءات والوعود ماهي إلا خداع ومكر من طرف الصهاينة لكن الشعب الفلسطيني فطن لهذه الألعوبة ولم يقبلها منذ طرحها كفكرة جنينية وهذا موقف ثابت ودائم للشعب الفلسطيني يشجع عليه رغم إختلافاته الكثيرة ، فهذه المحطة من مسلسل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مهمة جدا وتستشف منها مجموعة من النتائج الإيجابية، بحيث وحدت الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه وأعطته الأمل الكبير في حقه الشرعي والمشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وإحترام حدود رابع حزيران 1967 ، وإنحياز أمريكا الواضح وإدارة ترامب للمخطط الإسرائيلي ثم ظهور مواقف محايدة لدول عظمى مثل الصين وروسيا . هذه المواقف وغيرها عبرت عنها الدول العربية كلها ولم تقبل هذه الخطة الدنيئة وبالتالي ستغير الإدارة الأمريكية بعض بنود الصفقة وتقديم بعض التنازلات لإغراء الشعب الفلسطيني من جديد وستسعى الإدارة الأمريكية إلى كسب ود الدول العربية السنية بمحاولة شن حرب على إيران أو ضرب مواقع حساسة للتنظيمات الموالية لها ، كتشديد الخناق على حركات حماس والجهاد وحزب الله اللبناني أو جماعة الحوثي . أمام هذا الفشل الذريع لهذه الخطة الأمريكية لازالت إدارة ترامب الجمهورية تتخبط في المشاكل السياسية التي ستؤثر على مسار هذه الخطة السياسي كسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والحرب التجارية مع الصين والتحقيقات القضائية للمحقق "روبرت مولر" الذي أشرف على قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لسنة 2016 ، وصمتها المطبق تجاه قضية إغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" علاوة على علاقاتها المتوترة مع إيران وفنزويلا . فهذه الخطة ستسعى أمريكا في إنجاحها لإستعمالها في الحملة الانتخابية المقبلة للرئاسيات الأمريكية وكسب ود وتعاطف اليهود في أمريكا واللوبيات الاقتصادية ، وبالتالي ستبدل مافي وسعها لتسويقها سياسيا وتوظيفها إعلاميا وتجميل بنودها . فختاما يمكن القول أن رب ضارة نافعة فهذه الخطة الأمريكية ربما تكون فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني المتشرذم والمنقسم ، فإذا كان صهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنير" يعتبرها فرصة للسلام والإزدهار والتنمية والإندماج الإقليمي وتحسين وضع الدولة الفلسطينية فيجب على الشعب الفلسطيني أن يعتبرها فرصة لوحدة الكلمة والصف والمصير، لأن قضية فلسطين هي المحرار والباروميتر الذي نقيس به مواقف وواقع الأمة العربية والإسلامية . الدكتور حمدات لحسن من المغرب .
