حقوقيات يحتجن ضد “السياحة الجنسية” وجميع أشكال العنف ضد المغربيات (صور)

شارك مجموعة من الحقوقيين، في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، اليوم الإثنين 25نونبر الجاري، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف ال 25 من نونبر من كل سنة، للمطالبة بتفعيل قوانين تنهي العنف ضد المغربيات.
وصدحت حناجر المحتجين خلال الوقفة التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بشعارات تطالب الجهات المسؤولة بمحاربة جميع أنواع العنف المستشري في المجتمع المغربي، من خلال رفع شعار” يد في يد نحقو المساواة ونقضيو على العنف و المعاناة”، إلى جانب شعارات أخرى تندد باحتقار المرأة واستغلالها في السياحة الجنسية.

وفي هذا االسياق، قالت خديجة بوحباد عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لموقع “لكم” أن الهدف من هذا الشكل الاحتجاجي، مواصلة التنديد بالعنف ضد المرأة التي تتعرض يوميا بشكل مهول لمختلف أنواع العنف الجنسي والنفسي والجسدي والتي تؤكدها الإحصائيات الأخيرة، في الوقت لم تستطع الجهات المسؤولة تنفيذ قوانين زجرية تحمي النساء، معتبرة قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لا يرقى إلى تطلعات الحركات النسائية.

وانتقدت المتحدثة نفسها، الاستغلال”الفظيع” للمرأة المغربية في السياحة الجنسية بعدد من المدن، مشيرة إلى أن الدولة المغربية لم تنهض بالوضعية الاقتصادية لعدد كبير من المغربيات اللواتي يتواجدن في وضعية اجتماعية مزرية، التي تدفعهن إلى أن تُستغل “جنسيا” في المجال السياحي وهذا ما نرفضه كمغربيات، مطالبة الدولة بتحمل المسؤولية.
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، في تصريح لموقع “لكم”، أن الأرقام الرسمية التي ترصد العنف ضد النساء، تؤكد أن غالبية الساحقة للمغربيات يتعرضن للعنف، في ظل غياب مجهودات على المستوى التشريعي، موضحة أن القانون الذي صدر خلال السنة الماضية ضد العنف “غير كاف” ولايحمي النساء من العنف ويتضمن ثغرات كثيرة في مضامنيه وبالتالي فهو قانون غير مقبول من طرف الحركات الحقوقية النسائية.

وشددت الحقوقية نفسها، ضرورة إحداث تغيير جذري للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الانسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل ويوفر لها سبل الحماية من العنف والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء ضدها، محملة الدولة مسؤولية استمرار استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكاله، داعية إلى حمايتها من العنف وإقرار حقوق اقتصادية واجتماعية تضمن حق النساء في التعليم والصحة والشغل القار والسكن اللائق والكرامة الإنسانية،