المٌراقب الدولي خوَان مانديز يٌحَقق مَع الدولة، والتهْمَة نَزِيف من التعذيب عَبْر التاريخ

المغرب اليوم وللأيام القادمة يقف أمام محكمة الرأي العام الدولي- في شخص السيد خوان مانديز- للجواب على تهمة ممارسة التعذيب، بصك اتهام خطير مليء بالضحايا والآلام والتظلمات، لم ينجح منذ سنوات في الدفاع عن براءته فيه لأن وسائل إثبات الجٌرْم فيه قوية وعناصر الإدانة متوفرة، والمتهمين فيه كُثْر أفرادا ومؤسسات، و سجل سوابقه طوال عقود من تاريخيه ينزف محنا ومآسي، غير مشرف على الإطلاق منذ الإستقلال إلى اليوم.
وككل تحقيق نزيه، وككل محاكمة عادلة علنية حضورية، قرر السيد خوان مانديز المقرر الأممي الخاص بقضية التعذيب، أن يتحدث مع الدولة ومصالحها وأجهزتها الإدارية والأمنية والقضائية والسجنية، ويلتقي بالفاعلين والنشطاء من منظمات المجتمع الحقوقي والمدني، ويستمع إلى أصوات وتظلمات المعذَبين وأصوات ضحايا الممارسات الممنوعة دوليا والماسة بالسلامة البدنية والمعنوية للأفراد، وهو في ذلك يعلن حياد الهيئة التي يمثلها ويقول لمن تعود من المسؤولين تزوير الحقائق وشراء العواطف واستجداء الطعم اللذيذ للمحاباة، أن تلك الحقب ولن ينفع مع المراقبة الدولية إلا الاعتراف بالحقيقة.
إن حضور المقرر الخاص ضد التعذيب للمغرب لا بد من قراءته قراءة صحيحة بعيدا عن المزايدة والإستخفاف و السطحية، إن العمق السياسي والحقوقي لعملية تحريك التحقيق مع الدولة المغربية، وإطلاق عملية الإستطلاع والبحث والإستماع من قبل هيئة أممية متخصصة في مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة معها، ليس بالأمر السهل أو العابر، بل يعني بالوضوح أن جريمة التعذيب المحرمة دوليا تمارس فوق تربة ملوثة بالإنتاهاكات المتعددة الأبعاد والمستويات، تمارس بإرادة الدولة وتحت بصرها، وبإصرار وتدبير من أجهزنها، وبتخطيط من مؤسساتها، ويعني بأن الدولة لا تحترم تعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعتها وصادقت عليها في مجال حقوق الإنسان، ويعني بأن الدولة لم تقطع مع سنوات الرصاص ولو بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياته، ويعني بأن الدولة ترتكب جرائم التعذيب وهي تعلم بأنها من الجرائم ضد الإنسانية يحاكم مرتكبوها امام المحكمة الجنائية الدولية أو تسقطهم وتنحيهم من كراسي الحكم شعوبهم، كما يعني التحقيق والمراقبة التي تجري من قبل هيئة دولية رسمية، أن سياسة الحكومات المغربية المتعاقبة فشلت في حماية المواطن وفي ضمان أمنه الإنساني والقانوني والحقوقي، رغم القانون والدستور وما بينهما من تأويل الأحاديث عن الخطوات والورشات التي ترمي عيوننا بالرماد حتى لا نصحو من السباة ومن الغفلة لنظل في قبور الفهر إلى أن يشاء القدر.
لن يقبل لا من الحكومة ولا مما يسمى بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ولا من المندوب العام للسجون ولا من وزاراتي الداخلية والعدل ولا من غيرهم، أن يتنكروا للحقيقة، فعليهم أن يعترفوا للمقرر الخاص السيد مانديز بكل شجاعة أدبية وسياسية وبلسان الصدق، أن بالمغرب مراكز محسوبة على جهات أمنية تتم بها التحقيقات بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقلين من أجل انتزاع إعترافات وشهادات، مثل مركز PF3 أو درب مولاي الشريف سابقا أو تمارة حاليا... ، وأن بالمغرب بعض سجون المندوبية يمارس بها التعذيب وغيره من أشكال المعاملات اللاإنسانية والمهينة على السجناء، وبالمغرب أجهزة العدالة تمتنع من التعامل مع الشكايات والتظلمات المتعلقة بالتعذيب وأن هناك بعض الجهات القضائية من النيابة ومن قضاء التحقيق يرفضون البحث أو فتح التحقيق في العديد من القضايا المعروضة عليهم والمرتبطة بممارسة التعذيب، وأن بالمغرب هيئات محلية في كل جهة يرأس كل واحدة عامل الإقليم غالبيتها في حالة شلل عقليا وهيكليا تمارس الصمت عل ما يجري في السجون من معاملات قاسية تدخل في نطاق التعذيب، وأن بالمغرب قانون جنائي يعترف بجريمة التعذيب ويعاقبها لكن نصوصه قاصرة ناقصة غير متلائمة مع التعريف المحدد باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتعذيب، .... وأخيرا بالمغرب تتسع فسحة الإهانة لتمارس قوات وزارة الداخلية على مرأى من العموم المعاملات القاسية والمهينة دون مشروعية على المتظاهرين سلميا والمحتجين سلميا، وعلى المهاجرين الفارين من خوف الطبيعة وعنف المجاعة وحرارة الحروب الأهلية من جنوب الصحراء..... فعلى المسؤولين الساسيين والأمنيين والقضائيين أن يتحملوا تبعات سياستهم وعليهم أن تعترفوا بالواقع المر المثبت لوجود ممارسة التعذيب عقلية وقناعة وممارسة، وعليهم ألا يجففوا أيادي المعذِبين ويتستروا عليهم، أو يطهروا مراكز التعذيب من احتضان المعذَبين والمعذِبين، وألا يتنكروا لحقيقة ومصداقية تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدولية بشأن التعذيب بالمغرب.
على المغرب العضو بمجلس الأمن لولاية سنتين، والعضو بلجنة مناهضة التعذيب للمرة الثانية وإلى نهاية السنة المقبلة، ورئيس شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان، والذي يبشر وينشر تجربته في مجال العدالة الإنتقالية – وهي ليست إلا شبه عدالة انتهازية وسياسية - ، وعلى المغرب المتمتع بالوضع المتقدم مع الإتحاد الأرروبي، و الحليف المختار مع الولايات المتحدة الأمريكية خارج الحلف الأطلسي، أن يعتذر ويطلب التوبة من ضحايا التعذيب، وأن يقرر إغلاق المقرات الأمنية والإدارية والسجنية التي يمارس فيها التعذيب، وأن يحيل على البحث والتحقيق المتورطين من موظفيه المدنيين والأمنيين في ممارسة التعذيب أومن يعطون الأوامر بممارسته أومن لا يفضحونه أومن لا يبلغوا عنه، وأن يصادق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن يصادق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يراجع قوانينه الجنائية المدنية والعسكرية، وأن يقطع على الهيئات الحقوقية المغربية إمكانية تأسيس هيئة مستقله كآلية لمراقبة مراكز الاحتجاز بعيدا عن هيمنة الدولة ومؤسساتها.
إن المراقب الأممي السيد مانذيز، لن يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة جانب الجدية وجانب والمراوغة لدى كل الأطراف الذين سيلتقي بهم، وسوف يشعر أن مواجهة التعذيب من طرف كل الحقوقين بالمغرب رسالتهم لن يتخلوا عنها، وسوف يشعر المراقب الأممي أن كل صفعة أو '' سلخة '' يتلقاها مواطن من يد عون للدولة أو مسؤول عن نفاذ القانون مدنيا أو مسلحا، هي صفعة على خد كل المناهضين للتعذيب بالمغرب، وعليه أن يعلم أن الحقوقيين بالمغرب مع غيرهم سيواصلون ازعاج الدولة والسلطة والضغط عليهما، وفضح التعذيب وفضح المعذِبين إلى حين الاعتراف بالكرامة المتأصلة في البشر كل البشر، لأن الكرامة كالشمس والهواء لا حياة بدونهما.
الإستعمار قتل المواطنين تحت التعذيب، والدولة وأجهزتها في زمن الإستقلال و الرصاص قتلت العشرات تحت التعذيب، ولفقت جنايات بملفات صنعت تحت التعذيب، وسجنت العشرات في مراكز سرية للتعذيب بمحاكمة ودون محاكمة، والدولة كانت وراء نفي العشرات هربا من التعذيب، والدولة في العهد الجديد والدستور الجديد تقنن اساليب التعذيب في غلاف من ذهب فعقليات البعض من قضاتها يحبون سجن الناس دون محاكمة لشهور، والإبقاء عليهم كالرهائن بالسجون دون سبب مشروع، ويحرمونهم من الضمانات التي يمنحها لهم القانون حفاظا على سلامتهم وعلى كرامتهم وأمنهم القانوني، فهل في قلوبكم أنتم القائمون على حكم المواطنين قطرة دم أو ندم.....
الرباط 17 شتنبر 2012