المحرشي: سقطت الأقنعة عن حكومة بنكيران بجلدها للمواطنين بالشارع

قال العربي المحرشي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والمستشار البرلماني بمجلس المستشارين، أن جميع الأقنعة سقطت عن حكومة بنكيران، من خلال الإفراط والمبالغة في تعنيف الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الحريات العامة، والعودة إلى الممارسات البائدة من اعتقالات تعسفية وجلد المواطنين في الشارع العام.
وتحدث المحرشي في إحاطة تقدم بها، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن وجود ردة غير مسبوقة في المجال الحقوقي، منذ وصول حكومة بنكيران إلى الحكم، تؤشر لتراجعات خطيرة ستكون لها لا محالة انعكاسات تضرب في العمق المكتسبات الكبيرة والإيجابية التي عرفها المغرب في مجال حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وتعود بنا للأسف إلى ممارسات اعتقد المغاربة أنهم قطعوا معها دون رجعة.
وتطرق المحرشي، إلى استمرار الحظر والمنع غير المبرر لأحزاب سياسية في الوجود الشرعي والقانوني، كحزب البديل الحضاري وحزب الأمة، في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف المرتبطة بتأسيس الأحزاب السياسية، وبالتمادي في الكذب وتغليط الرأي العام الوطني بهذا الخصوص، والاستمرار كذلك في انتهاك كرامة المواطنين منخلال الإجهاز على قدرتهم الشرائية وإضعاف الطبقات المتوسطة وتبديد المكتسبات الحقوقية، ناهيك عن الصمت واللامبالات الغير مبررة تجاه الأوضاع اللا إنسانية والمهينة لكرامة الإنسان وآدميته داخل السجون المغربية.
وجاء في الإحاطة، "رغم تعالي احتجاجات عائلات الضحايا، وملاحظات نشطاء حقوق الإنسان، وآخرها مسيرة المنظمات الحقوقية الوطنية ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومضامين تقارير العديد من المؤسسات الوطنية والدولية التي تكشف حجم نكسة حقوق الإنسان ببلادنا، نلاحظ مع كامل الأسف أن هذه الحكومة لم تجرؤ على فتح تحقيقات جدية ومسؤولة للوقوف على طبيعة هذه التراجعات والانتهاكات وتحديد المسؤوليات".
وعبر المحرشي عن قلق حزبه من المشهد الحقوقي ببلادنا بعد سنة من تحمل هذه الحكومة لمسؤولية تدبير الشأن العام، "يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب لم يحصد من هذه التجربة إلا الانكسارات تلو الانكسارات ، ولم يجن منها إلا الضجيج والضوضاء".
وأضاف، قائلا "إن سنة واحدة كانت كافية لسقوط الأقنعة التي كان الحزب الأغلبي في هذه الحكومة يختفي وراءها، فلم يعد ينفع الخطاب الأخلاقوي الذي ظل دائما مبطنا بالشعبوية في حجب حقيقة عدم استيعاب الحكومة لدقة ودلالات هذه اللحظة التي كنا ننتظر فيها تحقيق نقلة نوعية على مستوى حقوق الإنسان"، خاصة يبرز القيادي في "البام"، الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال المناصفة و احترام الحريات وتكريس ثقافة حقوق الإنسان التي شكلت إحدى أهم نقط الضوء البارزة في دستور فاتح يوليوز 2011.