"جبهة مساندة فلسطين" تستنكر "الهرولة التطبيعية الجنونية" للسلطات المغربية مع إسرائيل

استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، ما وصفته ب"بالهرولة التطبيعية المستمرة للنظام المغربي مع كيان الاحتلال بوتيرة جنونية".

وأشارت الجبهة في بلاغ لها، أن هذه الهرولة تتم في تحد سافر لمواقف الشعب المغربي، الذي ظل منذ اغتصاب فلسطين مدعما للقضية الفلسطينية، من خلال انخراطه في صفوف المقاومة الفلسطينية المنطلقة من الأراضي الأردنية واللبنانية، وتنظيم المسيرات الحاشدة التضامنية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني، من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في الاستقلال والعودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأوضحت أن هذه الهرولة تشمل عدة مجالات على رأسها التطبيع التربوي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعد من أخطر أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تسعى الحركة الصهيونية إلى غسل عقول بناتنا وأبنائنا التلاميذ والطلبة وتسميمها من خلال تزوير الحقائق التاريخية والجغرافية.
ولفتت إلى أن التطبيع التربوي يستهدف البنيات التربوية بربطها بالبنيات الصهيونية عبر ما سمي شراكات مع مدارس وثانويات وجامعات الكيان (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير encg بالدار البيضاء وكلية الإدارة في جامعة تل أبيب كمثال)، وتبادل الزيارات، وتلغيم المناهج الدراسية وممارسة التدليس تحت ذريعة دمج "الثقافة اليهودية" من أجل زرع أساطير وأكاذيب الصهيونية داخل الحقل التربوي.
إلى جانب التطبيع الذي يشرف عليه وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والبيئة، والذي اتخذ شكل اجتماعات عن بعد مع وزراء صهاينة، وبرمجة عدد من الزيارات للمسؤولين الحكوميين المغاربة للكيان الصهيوني في الأسابيع القادمة؛ بالإضافة الى مشاركتهم في الأشغال التحضيرية للمعرض الدولي للسياحة الذي سينعقد بتل أبيب يومي 15- 16 يونيو 2021، وكذا اللقاءات المستمرة لسفيرة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية بالسفير الصهيوني بواشنطن، والتي كانت آخرها اللقاء الذي عقدته معه على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وانتقدت الجبهة شروع عدد من البرلمانيين في عقد لقاءات رقمية مع أعضاء من الكنيست الصهيوني، وتصريحهم بعزمهم الاستجابة لدعواتهم وزيارة الكيان في القادم من الأيام، متناسين المواقف المعبر عنها سابقا من خلال طرح فرق برلمانية تمثل أغلبية عددية لمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتصدي المستشار البرلماني عبد الحق حيسان ومستشارين من الغرفة الثانية لحضور وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عامير بيريتز وعدد من مرافقيه إلى البرلمان.
وأكدت أنها مستمرة في التعبئة من أجل بلورة الصيغ العملية لإسقاط اتفاق العار ليوم 10 دجنبر الخياني، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما سبق وتم إغلاقه سابقا.