مطالب بتجاوز التمييز الذي تتعرض له الأمازيغية ووقف الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، بتجاوز التهميش والتمييز الذي تتعرض له اللغة والثقافة الأمازيغية، وذلك من خلال التنفيذ الفعلي للمقتضيات الإيجابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل مستقبلا على تجاوز الثغرات التي تعتري هذا القانون.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن التهميش والتمييز لا يزال يطال اللغة والثقافة الأمازيغية، سواء في مجال الإعلام أو التعليم من خلال توقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات وجعلها اختيارية، أو الإدارة أو القضاء ومختلف مناحي الحياة العامة.
كما دعت الجمعية الحقوقية إلى وقف كل أشكال التمييز والاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وضمان حقوقهم الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت في ذات الصدد على حق جميع المهاجرين في الاستفادة من عملية التلقيح للوقاية من كوفيد-19، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بالهجرة واللجوء بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ونبهت الجمعية إلى أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعانون من مختلف أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والوصم الاجتماعي، مست أساسا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، والذين تفاقمت أوضاعهم مع الجائحة، مع حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، حيث يتعرضون للاعتداءات العنصرية ولتدمير ممتلكاتهم، والاعتقال التعسفي والترحيل القسري، في غياب قوانين منصفة تضمن حماية حقوقهم.
وبخصوص المجهود الوطني لمحاربة التمييز، سجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أنه لم يتم اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز بمختلف أشكاله، كما نصت على ذلك التوصيات الأممية الموجهة إلى المغرب، كما أنه لا يتوفر على سياسة وخطة عمل وطنية تهدف إلى منع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإلى الحماية منها.
كما سجلت الجمعية استمرار التمييز، تشريعا وممارسة، ضد الأقليات الدينية التي تدين بغير الإسلام المالكي، وخاصة المسيحيين والشيعة المغاربة، عبر التضييق على نشاطها ومنعها من الحق في التنظيم.
ودعت إلى ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين، بدون تمييز، في حرية الدين أو المعتقد، طبقا للمعايير الدولية، بما في ذلك بالنسبة للمنتسبين للمذهب الشيعي وباقي الديانات الأخرى غير المسلمة وغير المتدينين، وتجريم كل اعتداء على هذا الحق.
وشددت الجمعية على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الأجانب، وتقديم المساعدات لكل الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة.
وطالبت بتنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون، وغيرهم، مع القيام بحملات تحسيسية في صفوف كل فئات المجتمع، وتخصيص رجال ونساء التعليم والإعلام بالتكوين اللازم من أجل المساهمة في نشر قيم المساواة وعدم التمييز وفتح الباب أمام الحركة الحقوقية، للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية.