عريضة دولية تطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي بعد أن دخلا أسبوعهما الثاني من الإضراب عن الطعام

طالبت عريضة حملت توقيعات شخصيات دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلان منذ 10 و8 أشهر على التوالي.
كما طالبت العريضة، التي نشرها موقع "ميديا بارت" وصحيفة "إيمانتي" الفرنسيين، بإسقاط جميع التهم عن الصحفيين المضربين عن الطعام.
كما دعت العريضة التي حملت توقيعات شخصيات مرموقة من المغرب وفرنسا ودول أروبية، تنتمي إلى عالم السياسة والقانون والإعلام والثقافة والفن، بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي في السجون المغربية.
وفيما يلي نص العريضة.
يخوض الصحفيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي، المعتقلان احتياطيا في سجن عكاشة، إضرابا عن الطعام. فهما لا زالا عرضة لإجراءات قضائية تعسّفية تسلبهما حريتهما قسرا، في عزلة تامة داخل السجن، مما دفعهما للإضراب عن الطعام.
يقبع سليمان الريسوني في السجن منذ 22 ماي 2020، وهو صحفي كاتب عمود ورئيس تحرير يومية أخبار اليوم التي كانت تعتبر من آخر المنابر الحرة في المغرب قبل أن توقف نشاطها مؤخرا. عمر الراضي، الصحفي المعروف بعلمه المنتقد للامساواة والفساد ولخروقات حقوق الإنسان، يوجد رهن الاعتقال منذ 29 يوليوز 2020 بعد تعرضه لتحرش قضائي وأمني دام لشهور عدة. فقد رُفضت لهما كل طلبات إطلاق السراح التي قدماها في انتظار المحاكمة، وفي كل مرة يتم تأجيل موعد جلسات المحكمة، ليظلا معتقلين في عزلة.
وتتهم السلطات المغربية الصحفيَين بخروقات عدة، من التهم الجنسية إلى المس بأمن الدولة. فسليمان الريسوني متابع بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز" في حق شاب وقد اعتقل عقب منشور تعود أحداثه إلى عام 2018 بهوية غير حقيقية على فايسبوك . أما عمر الراضي فهو متهم بالتجسس وبالمس بأمن الدولة بسبب عمله الصحفي والأبحاث التي قام بها لصالح منظمات غير حكومية دولية، زيادة على تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
يجب أن تخضع هذه التهم لتحقيقات معمقة لتحديد الانتهاكات المحتملة وهوية المسؤولين عنها. بيد أن الضمانات الفعلية لمحاكمة عادلة لهذين الصحفيين تغيب بشكل فادح. فقد تم القبض على سليمان الريسوني حتى قبل تقديم شكوى ضده. وعماد استيتو، شاهد الدفاع الرئيسي لعمر راضي في تهمة الاغتصاب، وجد نفسه متهماً هو الآخر من قبل قاضي التحقيق بالرغم من أن المشتكية لم تشر إليه في أول الأمر. تأتي هذه الاتهامات في إطار توجه نحو استغلال التهم الجنسية كوسيلة لقمع حرية الصحافة في المغرب وإحباط التضامن الدولي مع الصحفيين المستهدفين.
يأتي اعتقال سليمان الريسوني في سياق حملة ضد جريدته أخبار اليوم. فقد تم سابقا سجن توفيق بوعشرين، مدير الجريدة، بعد محاكمته بتهمة "العنف الجنسي والاتجار بالبشر" وقد أدين بالسجن لمدة 15 عاما. وقد طالبت مجموعة عمل الأمم المتحدة المختصة في الاحتجاز التعسفي بالإفراج عنه منذ 2018، معتبرة أن اعتقاله تعسفي بالنظر إلى حجم المخالفات التي تخللت محاكمته، والتي تأتي في أعقاب مضايقات قضائية كان قد تعرض لها من قبل بسبب كتاباته.
في غشت 2019 أتى دور هاجر الرسيوني، صحفية بجريدة أخبار اليوم أيضا وهي بنت أخ سليمان الرسيوني، إذ اعتقلت هي الأخرى وأدينت بعقوبة مدتها سنة سجنا بتهمة الإجهاض غير الشرعي وممارسة علاقات جنسية خارج الزواج، قبل أن يتم العفو عنها بعد قضائها ستة أسابيع في السجن، وذلك بفضل حملة تضامن وطنية ودولية كبيرة. فحسب ما حكت الصحفية، كانت الاستجوابات المطولة للشرطة تتعلق بعمل عمها الصحفي سليمان الريسوني، وحول احتجاجات الحراك في الريف. وللإشارة، يقضي قادة الحراك أحكامًا وصلت إلى 20 عامًا من السجن، بعد محاكمات جائرة شابتها شبهات قوية لتعرضهم للتعذيب.
في إدانة لظروف اعتقاله، قرر سليمان الرسيوني خوض إضراب غير محدود عن الطعام يوم 8 أبريل احتجاجا على التأجيل المتكرر لجلسات محاكمته. في اليوم التالي، وبعد تفتيش زنزانته من طرف سلطات السجن ومصادرتها لطعامه وأغراضه الشخصية، قرر الإضراب عن الماء كذلك. أمام كل أساليب الإذلال المتكررة، قرر أيضًا مقاطعة الزيارات والمكالمات الهاتفية. ولقد انضم إليه عمر الراضي في إضراب عن الطعام منذ 9 أبريل. بعد 7 أيام وبعد ما تمت إعادة أغراضه المحتجزة، قرر سليمان الريسوني إيقاف إضرابه عن الماء مع الاستمرار في الإضراب عن الطعام.
يخوض الآن عمر الراضي وسليمان الريسوني إضرابهم عن الطعام مخاطرين بحياتهم، خاصة وأن كلاهما يعاني من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية منتظمة. هذا الإضراب هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لهما للتعبير وللدفاع أمام الإجراءات القضائية التعسفية وغير العادلة.
نحن الموقعون والموقعات على هذه العريضة، نضم أصواتنا إلى أصوات سليمان الرسيوني وعمر الراضي ونطالب ب:
إسقاط كل التهم التي لا أساس لها؛
الضمان الفعلي للحق في محاكمة عادلة؛
تعليق اعتقالهما الاحتياطي وإطلاق سراحهما؛
وقف عزلهما، والسماح لهما برؤية بعضهما البعض وملاقاة السجناء الآخرين أثناء الجولة اليومية؛
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المتابعين و/أو المدانين من طرف النظام المغربي.
لائحة الموقعين:
فؤاد عبد المومني، خبير في الاقتصاد، عضو مجلس إدارة تراسبارنسي المغرب
لبنى أبيضار، ممثلة
جلبير الأشقر، أستاذ جامعي، SOAS، جامعة لندن
لينا عطاالله، رئيسة تحرير صحيفة مدى مصر
إيف أوبان دولا ميسوزيير، سفير فرنسا سابق (تونس، إيطاليا)
عمر بلافريج، برلماني مغربي
أم الغيث بنت الصحراوي، كاتبة ومؤلفة ومغنية
محمد برادة، كاتب
صوفي بسيس، مؤرخة، تونس
فرانسوا بورغا، عالم سياسة، إيكس أون بروفانس
ليلى شعيبي، عضوة في البرلمان الأوروبي
ثيريز دي كامبو، مصورة صحفية، بلجيكا
نبيل العمراوي "الشاب"، مغني
غسان الحكيم، مخرج
كوثر حفيظي، عالمة فيزياء، نائبة مدير قسم الفيزياء بمختبر أرجون الوطني بالولايات المتحدة
عبد الله حمودي، عالم أنثروبولوجيا، جامعة برينستون
أبوبكر الجامعي، مدير سابق ل"لو جورنال" وأكاديمي
علي المرابط، صحفي
بيير لوران، نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، سيناتور باريس عن الحزب الشيوعي الفرنسي
أوليفيي لوكور غرانميزون، أكاديمي
المعطي منجب، مؤرخ وصحفي
سطيفاني بريزيوزو، مستشارة وطنية، سويسرا
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كنزة الصفريوي، ناشرة
ليلى شهيد، سفيرة فلسطين سابقة (الاتحاد الأوروبي، فرنسا)
لائحة الموقعين كاملة: إضغط هنا